أكد محمد الشويخي مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمه تم فعلا تجميد 4 او 5 اعضاء صلب المنظمة وأن التجميد اجراء تحفظي حتى يمثل المعني امام لجنة النظام نافيا أن يكون هناك صراع داخلي.
وقال الشويخي في تصريح لإذاعة جوهرة اف ام :”عقدنا مؤتمرنا في شهر ماي 2023 ولنا مشروع للمدة النيابية القادمة ونحن بصدد تركيز اسس الاتحاد وسنعقد بولاية مدنين يومي 5 و6 جانفي الجاري اول مجلس مركزي بعد المؤتمر بولاية مدنين.”
وأكد أن اهم نقاط جدول اعمال المؤتمر المنتظر هي استكمال هياكل اتحاد الفلاحين ومن اهمها تركيز لجنة المالية ولجنة النظام وايضا النظر في برنامج سنة 2024.
كما اعتبر السويخي أنه من الطبيعي ان تحصل بعد المؤتمرات صراعات او خلافات وانه شخصيا ضد ان يخرج من لم ينصفهم الصندوق للحديث خارج اطار المنظمة والتجميد يمكن ان يحصل لاسباب قانونية بحتة والنظام الاساسي هو الفيصل، حسب تعبيره
واعتبر مساعد رئيس اتحاد الفلاحين ان كتلة الاجور في المنظمة تفوق 6 ملايين دينار سنويا مشيرا الى ان ديون المنظمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر بحوالي مليارين تقريبا مذكرا بان منحة الدولة تقدر بحوالي 4 ملايين دينار سنويا.
وواصل القول: ” فعلا لدينا مشاكل مالية لكننا بصدد تسديد جرايات موظفينا والذين اشكرهم بالمناسبة على صبرهم ونضالهم وعلى المستوى المركزي يبلغ عددهم حوالي 105 و على المستوى الجهوي لنا حوالي 250 موظفا ونحن لما تسلمنا المنظمة وجدنا صفر مليم كما ان منحة الدولة لم تصرف …ومنحة الدولة التي ينظمها قانون سنة 1974 تبلغ حوالي 4 ملايين و700 الف دينار وكتلة الاجور في المنظمة تفوق 6 ملايين دينار وطبعا لدينا مداخيل اخرى متأتية من الانخراطات وغيرها وقيمة الانخراط 10 دنانير ونحن لدينا حوالي 350 الف او 400 الف منخرط .”
وتابع ” تسلمنا الاتحاد وله ديون تعود الى سنة 2018 تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر بحوالي مليار و900 الف دينار حسب التقريب ونحن حاليا بصدد برنامج جدولة ..وبالنسبة لمنحة الدولة هناك لجنة على مستوى رئاسة الجمهورية اقرت صرف الجزء الاول من المنحة كما ان الحكومة تتكفل ببرنامج جدولة قديم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك بعض الاداءات بمعنى ان هناك جدولة قديمة واخرى جديدة.”
نقاش حول هذا المنشور