بطلب من قطب مكافحة الإرهاب.. النظر في مطالب رفع الحصانة عن 13 قاضيا

بطلب من قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، ينظر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اليوم الثلاثاء الـ 2 من ماي 2023 في مطالب رفع الحصانة القضائية عن 13 قاضيا من القضاة المعفيّين.

وكما أشرنا أعلاه فقد جاءت طلبات رفع الحصانة بطلب من قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك لمباشرة الأبحاث ضد القضاة المعفيين المذكورين في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى ذات صبغة ارهابية والذين تم اعفاءهم العام الماضي بمقتضى مرسوم رئاسي.

هذا وقد سبق للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء تأجيل النظر في مناسبتين سابقتين بخصوص طلبات رفع الحصانة آخرها الى جلسة اليوم الثلاثاء 2 ماي الجاري وذلك استجابة لطلب فريق الدفاع عن القضاة المعفيين والمطلوب رفع الحصانة القضائية عنهم.

حيث يذكر أن الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، كان قد كشف في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر الأربعاء الـ 28 من ديسمبر 2022، أن المجلس الأعلى للقضاء سينظر يوم 24 من جانفي في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن الـ 13 قاضيا الذين أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية،  قيس سعيّد، كان قد أصدر بالرائد الرسمي في غرة جوان الماضي، أمرا رئاسيا عدد 516 لسنة 2022  يقضي بعزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، بدعوى “الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة”، وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب. 

وقد ضمت القائمة كما أشرنا سابقا كبار قضاة البلاد مثل يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي، وهو قاضي يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي، الأمر الذي ينفيه الحزب.

ويشار إلى أن سعيّد قد حل في وقت سابق هذا العام المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف لفرض تحكمه في السلطة القضائية.

وردا على قرارالإعفاء، خاض عدد من القضاة إضراب جوع عن الطعام انطلق بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس ليتواصل بعد ذلك بنادي القضاة بسكرة ومن ثم انتهى بعد تدهو الوضع الصحي للمضربين.

كما تسبب هذا القرار في المقابل، في إضراب المحاكم لمدة شهر..

وفي خطوة أخرى ومحاولة منهم إلى إبطال هذا القرار، توجه القضاة المعفيون للطعن لدى المحكمة الإدارية التي قضت بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء لصالح 49 منهمخ ، لكن لم يتم إلى اليوم تنفيذ الحكم الصادر بتعلة وجود ملفات جزائية ضدهم الأمر الذي نفاه القضاة متهمين سلطة الإشراف بفبركة القضايا.