أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الجمعة 22 نوفمبر 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل شركة مختصة في حفر الآبار.
وصدرت بطاقة الايداع على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري بخصوص صفقة عمومية تابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة بولاية القصرين، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها.
يشار الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في صفقات عمومية تتعلق بحفر آبار عميقة أنجزتها المندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين.
نقاش حول هذا المنشور