كشف المحامي والناشط السياسي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني، في تدوينة مشرها عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك اليوم الخميس الـ 19 من جانفي 2023، أنه وإثر استدعاء عضو الهيئة السّياسيّة لجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى من الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة ببنعروس، فيقد تبيّن أنّ الخلفيّة تتعلّق بإنابة عدليّة من قاضي التّحقيق الثّالث بالمحكمة العسكريّة الدّائمة بتونس ( القضيّة عدد 3226/3 ) بخصوص حوار إذاعيّ بتاريخ 22 ديسمبر 2022 على إذاعة IFM في برنامج ” 90 دقيقة ” تمّ على أساسه اتّهامها بـ :”التّحريض بأيّة وسيلة كانت العسكريّين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني “، وفق قوله.
هذا وأشار ديلو بأن قاضي التحقيق قرّر تحجير السّفر عنها ( قبل سماعها ..! )
وأفاد الوزير الأسبق، بأنه وبعد التّشاور مع هيئة دفاعها رفضت السّيّدة شيماء عيسى الجواب عن أسئلة المحقّق والإنخراط في هذه المحاكمة السّياسيّة الكيديّة التي تستهدف معارضي الإنقلاب وتعمد مجدّدا إلى محاولة توظيف القضاء العسكريّ في الصّراع السّياسي.
وأضاف بالقول، أنه وبعد مراجعة الباحث لحاكم التّحقيق قرّر إبقاءها بحالة سراح.
يذكر أن جبهة الخلاص كانت قد أعلنت في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك”، مساء أمس الأربعاء 18 جانفي 2023 عن تلقي شيماء عيسى القيادية والعضوة بالهيئة السياسية للجبهة استدعاء للمثول الخميس امام الفرقة الاولى لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس بصفتها مظنونا فيها دون تبيان التهم الموجهة اليها ولا نص القانون المنطبق.
حيث اعتبرت الجبهة أن “التتبع القضائي المثار ضد شيماء عيسى يندرج ضمن الحملة التي تشنها السلطة على القيادات السياسية وقادة الرأي العام بغرض تكميم الأصوات الحرة وحمل المواطنين على القبول بالأمر الواقع الذي ارساه انقلاب 25 جويلية 2021”.
نقاش حول هذا المنشور