بسبب اتفاقيات غير متكافئة .. تفاقم العجز التجاري لتونس مع تركيا

يُطالب اقتصاديون ومهنيون في ظل محدودية موارد الدولة من العملة الصعبة بفعل تعطل التمويل الأجنبي إلى التركيز على الجبهة الداخلية عبر إصلاح عوامل عجز ميزان المدفوعات الخارجية والميزان التجاري وخاصة مع الصين وتركيا اللتين أسهمتا بنحو 2.7 مليار دينار من اجمالي 3.8 مليار دينار من إجمالي العجز وتحميهما اتفاقيات تجارية لا تستفيد منهما تونس، وفق تقديرهم.

وهنا نشير إلى أن مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2022، قد أظهرت أن قيمة الواردات التركية إلى تونس بلغت خلال شهر نوفمبر 2022، قرابة 4.7  مليار دينار في حين لم تتجاوز الصادرات التونسية إلى مليار دينار.

هذا وارتفع العجز التجاري مع تركيا إلى 3.6 مليار دينار، وهو ما يفوق إجمالي التمويل الخارجي الصافي للبلاد طيلة سنة 2022 المقدر بنحو 3.4 مليار دينار، استنادا إلى أحدث معطيات وزارة المالية الصادرة في تقريرها الأخير حول تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان شهر فيفري 2023.

كما شكل ملف العجز التجاري لتونس، ولا سيما، مع الصين وتركيا، محور عديد الدراسات على غرار دراسة أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد في 25 جانفي 2022، والتي خلصت الى ان هذا العجز اسهم في استنزاف الاحتياطي من العملة ويهدّد، جدّيا، الإنتاج المحلي.

بدوره بيّن المرصد أنّ سيطرة بلدان الاتحاد الأوروبي على الواردات التّونسية ما فتئت تتراجع لفائدة الصين وتركيا ودول اخرى، لكن السؤال المطروح يتعلق بأهمية هذه الواردات في تحريك عجلة الاقتصاد.

هذا ويعتبر مراقبو السوق التونسية، خاصة في ظل اجتياح المنتوجات الصينية للأسواق الدولية، بما في ذلك الأوروبية، ان المنتوجات التركية تشكل خطرا داهما خاصة وأنّ السوق آخذة في التوسع، كما تتكرر الطلبات التي تشدد على ضرورة مراجعة الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية ونظيرتها التركية في مجال تبادل السلع والمنتوجات، والتي افضت الى عجز في الميزان التجاري لتونس الى جانب وجود فرضية تهريب وتبييض الأموال.

وفي بيان صادر عنها في غرة ماي بمناسبة العيد العالمي للعمال، نوهت منظمة الأعراف ‘UTICA’ بأن تحسين حال البلاد والشعب غير ممكن في صورة البقاء تحت ضغوطات المصالح الضيّقة والحسابات الخاطئة والاتفاقيات التجارية غير المتكافئة.

-وات-