أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة خمسة أيام برجل أعمال.
ووفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونا أن الاحتفاظ جاء من أجل شبهات فساد مالي وإداري والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل الأموال.ة
وأكد زيتونة في تصريح نقلته عنه اذاعة موزاييك ان حيثيات العملية تعود الى اجراءات محضر عدلي تعهدت به الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة والمتعلق بتعمد رجل أعمال استغلال مجموعة شركاته لانجاز عمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال قصد إضفاء شرعية على مصادر أمواله المشبوهة من خلال تعمده المساهمة الفعلية في الترفيع في رأس مال بنك عمومي بمبلغ 25 مليون دينارا تم دفعها من حساب مدين تابع لاحدى شركاته بمبلغ مالي قدره أكثر من 3 ملايين دينارا ليصبح الحساب المدين المذكور سلبيا بقيمة أكثر من 28 مليون دينارا.
ووفق المتحدث ذاته فقد تم في مرحلة ثانية منح المعني قرض بنكي قدره 11 مليون دينارا في نفس تاريخ المساهمة ونفس الحساب المفتوح بإحدى الفروع التابع للبنك الذي تمت فيه عملية المساهمة وذلك بتواطؤ من بعض مسؤولي البنك المذكور قصد إضفاء الشرعية على عملية الترفيع والمساهمة في رأس مال البنك.
وبمراجعة ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بخلاصة الأبحاث والاستقراءات المنجزة والتحريات من طرف الوحدة المتعهدة، أذن بالاحتفاظ برجل الأعمال مدة خمسة أيام من أجل شبهات فساد مالي واداري والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل الأموال والأبحاث مازالت متواصلة في مستوى الوحدة المتعهدة بالبحث، وفق المصدر ذاته.
ووفق ما نقلت اذاعة موزاييك فإن رجل الأعمال المعني يدير مجموعة شركات تنشط في قطاع الأعلاف والدواجن.
نقاش حول هذا المنشور