تم بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، الاحتفاظ بثلاثة إطارات ببنك عمومي.
ووفق ما نقلت إذاعة موزاييك عبر موقعها فإن أحد الموقوفين مدير عام متقاعد من بنك عمومي، وذلك من أجل شبهات فساد مالي والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال.
ووفق المصدر ذاته فإنّ قرار الاحتفاظ بالاطارات الثلاثة من البنك العمومي متعلق بقرار الأحتفاظ الصادر أمس الثلاثاء في حق رجل أعمال ينشط قطاع الأعلاف والدواجن.
نقاش حول هذا المنشور