عقدت الهيئة الجهوية للمحامين بتونس جلسة طارئة مساء السبت 11 ماي 2024 وندوة صحفية، ثم أصدرت بلاغا أدانت فيه “بشدة الاعتداء المادي واللفظي المسلط للمحامين المرافق لاقتحام دار المحامي بتونس”.
كما استنكر البيان المشار اليه ما اعتبره تسخير أجهزة الدولة لمحاصرة مقر دار المحامي واقتياد محامية منه، وذلك تعليقا على ايقاف المحامية سنية الدهماني بدار المحامي مساء اليوم كتنفيذ لبطاقة جلب صادرة في حقها.
وأعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير أن المجلس الجهوي للمحامين بتونس قرر تنظيم إضراب عام جهوي وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من يوم الاثنين 13 ماي 2024.
وطالب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني معبرًا عن وقوفه التام ومساندته المطلقة لها، داعيًا الهيئة الوطنية للمحامين وكافة الفروع الجهوية للوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن المحاماة وحرمة مقراتها.
من جانبها أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ادانت من خلاله ما وصفته بـ”الاعتداء السافر والمشين على المحامين والمحاميات بدار المحامي” مطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرًا وتنفيذًا.
وعبرت الرابطة عن رفضها بقوة “عودة دولة البوليس والتعاطي الأمني وتوظيف القضاء لتصفية المنتقدين والخصوم والمعارضين للسلطة”، وفق نص البيان.
يشار الى انه تم الليلة كذلك استدعاء الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس للتحقيق وفق ما نقلت وات عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
نقاش حول هذا المنشور