نفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأن تلعب تونس “دور شرطي” الحدود لمنع تدفقات المهاجرين غير النظاميين نحو سواحل أوروبا.
وزارت ميلوني تونس مرتين في غضون أسبوع، الأولى في 6 جوان والثانية بعد خمسة أيام رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وقالت ميلوني بعد ظهر أمس الاربعاء، في معرض ردها على تعليقات لبرلمانيين بالمعارضة في مجلس الشيوخ عشية القمة الأوروبية، “ليس صحيحا أن تونس أغلقت أبوابها في وجهنا. صحيح أن هناك مفاوضات جارية وصحيح أنه تم بالفعل توقيع إعلان مترك وهذا لم يكن أمرا مفروغا منه”.
وأضافت رئيسة الحكومة “صحيح أيضا أن العمل يجري الآن من أجل التوصل إلى مبادرة أكثر جوهرية ولا أريد أن أعطي أوقاتًا متى سيحدث هذا. لكن باختصار نواصل العمل ويبدو لي أنه تم تحقيق الخطوات إلى الأمام”. وأردفت: “أريد أيضًا أن أقول إنه ليس صحيحًا أننا طلبنا من الرئيس أن يعمل بشكل أساسي كشرطي للمهاجرين مقابل بضعة ملايين يورو”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الثلاثاء المنقضي أن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس سيوقعها مفوض سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي بعد عطلة عيد الأضحى في تونس. ووصفت المفاوضات بين الطرفين بأنها “مستمرة بشكل بناء”، إلا أنها قالت “نحن بحاجة إلى العمل لفترة أطول قليلاً. اتفق الطرفان على استئنافها بمجرد انتهاء عطلة العيد”.
وكالات
نقاش حول هذا المنشور