ينظر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 في طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا من المشمولين بأمر الإعفاء والمحالين عليه منذ 4 أشهر وذلك بطلب من قضاة التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب.
هذا وكان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قد أجّل البتّ في الملف لثلاث مناسبات متتالية بطلب من لسان الدفاع عن القضاة المعفيين لإعداد وسائل الدفاع آخر كان في 02 ماي الجاري.
ويجدر التذكير أن مطالب رفع الحصانة عن 13 من القضاة المعفيين قد استند الى تتبعات قضائية مفتوحة ضدهم في قضايا من أجل التآمر على أمن الدولة وقضايا ذات صبغة إرهابية.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان قد أصدر بالرائد الرسمي في غرة جوان الماضي، أمرا رئاسيا عدد 516 لسنة 2022 يقضي بعزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، بدعوى “الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة”، وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
وقد ضمت القائمة كما أشرنا سابقا كبار قضاة البلاد مثل يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي، وهو قاضي يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي، الأمر الذي ينفيه الحزب.
ويشار إلى أن سعيّد قد حل في وقت سابق هذا العام المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف لفرض تحكمه في السلطة القضائية.
وردا على قرارالإعفاء، خاض عدد من القضاة إضراب جوع عن الطعام انطلق بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس ليتواصل بعد ذلك بنادي القضاة بسكرة ومن ثم انتهى بعد تدهو الوضع الصحي للمضربين.
كما تسبب هذا القرار في المقابل، في إضراب المحاكم لمدة شهر..
وفي خطوة أخرى ومحاولة منهم إلى إبطال هذا القرار، توجه القضاة المعفيون للطعن لدى المحكمة الإدارية التي قضت بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء لصالح 49 منهمخ ، لكن لم يتم إلى اليوم تنفيذ الحكم الصادر بتعلة وجود ملفات جزائية ضدهم الأمر الذي نفاه القضاة متهمين سلطة الإشراف بفبركة القضايا.
وفي سياق متصل عن أزمة القضاء وجدل استقلاليته سبق أن صرّح لويبدو رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن وزارة العدل وضعت يدها بالتمام والكمال على النيابة العمومية وعلى المحاكم من خلال اسناد المسؤوليات الى اشخاص ليسوا مكلفين بشكل رسمي وهناك استعمال واستغلال لوضعية الفراغ وأن وزارة الإشراف باتت تتدخل بشكل مباشر في القضاء عبر عديد التعليمات.
وأضاف الحمادي أن التضييق لم يشمل القضاة فقط بل كذلك الاعلاميين الذين مثلوا صوتا حرا حيث تعرضوا لتتبعات قضائية إضافة إلى السياسيين المعارضين وعموم المواطنين.
وأوضح المتحدث ذاته أن القضاء الآن للسلطة التنفيذية وأن القضاة يعملون تحت التهديد والخوف والترهيب من طرف وزارة العدل.
وأردف :”شكايات تتقدم ضد محامين وضد اشباه مدونين يستهدفون بالخصوم وهذه الشكايات لا يتم تحريكها في حين ان كانت هناك شكاية ضد الاصوات المعارضة يتم التحرك مباشرة كالاستاذ البشير الصيد والاستاذ عياشي الهمامي.”
وقال ايضا :”الوضع خطير وخطير جدا والقضاء يتعرض لتهديد بسيف الإعفاءات … الرسالة التي نريد توجهها من خلال مجلس اليوم هو احياء ذكرى مجزرة الاعفاءات 01 جوان 2022 وهو امر مخز أساء لتونس كثيرا في الداخل والخارج.”
ودعا الحمادي إلى حماية القضاة المستقلين الذين مازالوا يواصلون الدفاع عن استقلاليتهم.
وبخصوص الخطوات القادمة للقضاة افاد الحمادي أنه سيتم التشاور مع بقية الهيئات القضائية وسيكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأكد وجود تسميات مباشرة من السلطة التنفيذية لم يتم الإعلان عنها إلى الآن في مناصب عليا في القضاء ولها ولاء كامل لوزيرة العدل وذلك لمزيد احكام السلطة التنفيذية يدها على القضاء.
نقاش حول هذا المنشور