تنطلق اليوم السبت 02 ديسمبر 2023 الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية، حيث تستمر الى 22 من الشهر الجاري على أن يكون يوم 23 ديسمبر يوم صمت انتخابي ويوم 24 ديسمبر يوم الاقتراع.
وبلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية وفق بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ال 7205 مترشح من بينهم 1028 مترشحا للقرعة من ذوي الإعاقة، سيتنافسون في 2155 دائرة انتخابية.
وكانت الهيئة قد انتدبت أكثر من 2500 عون ميداني لمرقابة الحملات الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.
وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح إعلامي أمس الجمعة بمناسبة زيارته لوحدة مراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال بالعاصمة ، إنّ أعوان الهيئة سينتشرون بداية من اليوم السبت بكل العمادات والمعتمديات، ملاحظا أن اعمالهم نفسها ستكون تحت الرقابة وسيتم توجيههم من خلال غرفة عمليات خاصة بهم ومن خلال تطبيقة أحدثت للتواصل المباشر معهم.
واشار إلى أنه على غرار الانتخابات السابقة فان الرقابة على الحملة الانتخابية ستشمل كل وسائل الإعلام بشتى أنواعها وكذلك الفضاء المفتوح (شبكات التواصل الاجتماعي) مشيرا الى وجود مشرف على كل « خلية مراقبة » تهتم وتتابع بمحامل إعلامية معينة لمراقبتها.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن الهيئة اعتمدت في هذه الانتخابات على تقنيات ومنظومات إعلامية حديثة يتم من خلالها متابعة الانشطة الميدانية والرقابة على وسائل الإعلام .
وفي حديثه عن اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب قال بوعسكر إنّ عدد الاعتمادات المسلمة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية ارتفع في هذه الانتخابات إلى ما يفوق3000 اعتماد ، مرجّحا أن العدد سيترتفع أكثر مع اقتراب موعد 24 ديسمبر 2023 (يوم الانتخابات ).
وفي ردّه على الجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي والتي قالت إنّ الحملات الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية ستكون « باهتة »، لاحظ فاروق بوعسكر أن هذه الانتخابات المحلية لها خصوصية معيّنة وهي « القرب » وبالتالي « لا ننتظر أن تكون حملة كبيرة في وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية خاصّة ولا ننتظر أن يكون فيها إنفاق كبير لأنّ المترشّح سيعتمد على التواصل المباشر مع النّاخبين الذين سيكونون طبعا أبناء الحيّ والعمادة التي ينتمي إليها.
وبخصوص الجدل الذي أثير حول تداخل صلاحيات المجالس المحلية مع المجالس البلدية والضبابية التي تحدث عنها عدد من المراقبين للشأن الانتخابي ، بيّن رئيس الهيئة أنّ النص القانوني واضح وجلي ويوضّح دور المجلس المحلي وعمله وعلاقته بالمجلس البلدي، مشيرا إلى أن المجالس المحلية كانت موجودة ويعرف المواطنون دورها ، والفرق الوحيد هو أنها كانت معيّنة والآن ستكون منتخبة.
واكد رئيس الهيئة في هذا الصدد « ليس هنالك تداخل في الصلاحيات ولا يوجد فراغ تشريعي ».
نقاش حول هذا المنشور