كشف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار الثلاثاء 11 مارس 2025، إنه تم جرد 8800 عقار دولي إلى حدود موفى شهر فيفري المنقضي.
ووفق نجم الدين نوار فإن برنامج الجرد يقوم على محورين أساسيين وهما المحور المكتبي الذي يتم من خلاله الرجوع إلى كل المعطيات والبيانات والمحور الميداني الذي يقوم على معاينة العقارات وتبيان وضعيتها العقارية القانونية ووضعيتها المادية.
وأكد المتحدث في تصريح للاذاعة الوطنية أن هذا البرنامج متواصل باعتبار انه يهدف إلى توفير المدادة الضرورية في إطار إعداد الموازنة الافتتاحية لميزانية الدولة.
وأضاف أن أملاك الدولة باستثناء الأراضي الفلاحية الدولية مفتوحة على البيع أو الكراء سواء لهايكل عمومية أو مؤسسات ومنشآت عمومية، مؤكدا الانفتاح كذلك على المشاريع الاستثمارية الخاصة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد دعا مؤخرا لدى استقباله وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الى إجراء جرد كامل لكافة العقارات ملك الدولة.
نقاش حول هذا المنشور