أفاد أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التابعة لاتحاد الشغل المجتمعون يوم 18 فيفري 2025 في بلاغ صادر عنهم أمس الاحد وتم نشر نسخة منه على صفحة اتحاد الشغل، أنه وبعد تدارس الوضع العام بالبلاد والتدوال حول الأوضاع المهنية والمادية بالقطاع، تم تسجيل استمرار تردي المناخ الاجتماعي داخل جل البلديات وبمؤسسات قطاع النفايات.
وسجل أعضاء الهيئة ما وصفوه ب“استمرار سياسة اللامبالاة وعدم احترام مصداقية التفاوض ومقومات الحوار الاجتماعي والتشاركية في ظل تدني غير مسبوق للمقدرة الشرائية لعموم العاملين بالقطاع جراء الارتفاع المشط للأسعار وتراجع قيمة الدينار وذلك بالإضافة الى تواصل شح المواد الأساسية وتراجع الخدمات والمرافق العمومية خصوصا النقل والصحة والتعليم”.
ووفق نص البلاغ البلاغ المشار اليه فقد طالب أعضاء الهيئة بتوضيح العلاقة مع وزارة الداخلية باعتبارها سلطة الاشراف القطاعية معتبرين إنها لم تبادر إلى حد الآن بفتح قنوات الحوار والتفاوض مع الطرف النقابي.
وقرر أعضاء الهيئة الدخول في إضراب وطني بكافة البلديات والمنشآت التابعة لها يوم 13 مارس 2025 والإعداد لتجمع عمالي أمام مقر رئاسة الحكومة خلال شهر أفريل في صورة عدم التفاعل من طرف سلطة الاشراف، مع الإبقاء على الهيئة الإدارية في حالة انعقاد.
نقاش حول هذا المنشور