تعتزم الحكومة الألمانية إنشاء “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي لنقل بعض المهاجرين في وضع غير نظامي، وفقًا لمعلومات من صحيفة بيلد الألمانية. من بين الدول المذكورة تونس، إلى جانب أوغندا، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق ولم يتم الاتصال بتونس رسميًا. وفقًا للصحيفة، يتم دراسة خيارات أخرى أيضًا، بما في ذلك منطقة كردستان العراقية، التي تعتبرها برلين مستقرة نسبيًا وقادرة على استضافة هياكل مماثلة.
تسعى برلين، وفقًا لبيلد، إلى نقل جزء من معالجة المهاجرين المرفوضين أو غير القابلين للترحيل وحددت عدة دول محتملة لاستضافة مراكز عبور. تظهر تونس في هذه القائمة الأولية، في مشروع لا يزال في مرحلة استكشافية.
توضح الصحيفة أن هذا النظام لا يستهدف تحديدًا التونسيين وأنه ليس آلية لإعادة المهاجرين غير التونسيين تلقائيًا إلى تونس. في هذه المرحلة، لا توجد قاعدة قانونية أو تعاون ثنائي يسمح بمثل هذه التحويلات.
لم تصدر أي ردود فعل رسمية تونسية بشأن المعلومات التي أوردتها بيلد. وفقًا للبيانات المتاحة، لم تشارك تونس في المناقشات التي ذكرتها الصحافة الألمانية.
منذ عام 2023، أكد الرئيس قيس سعيّد مرارًا أن تونس “لن تقبل أبدًا أن تكون دولة إعادة توطين” وترفض استقبال المهاجرين الذين تسعى الدول الأوروبية إلى نقل مسؤوليتهم.
في 6 ديسمبر 2025 في جنيف، أعاد محمد علي النفطي، وزير الخارجية التونسي، التأكيد على هذا الموقف خلال مائدة مستديرة لمنظمة الهجرة الدولية، معلنًا أن تونس ترفض أن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين.
عمليات ترحيل المواطنين التونسيين من ألمانيا ليست جديدة وتندرج ضمن إطار مختلف عن المشاريع التي ذكرتها بيلد.
بين عامي 2018 و2025، تم إعادة حوالي 1780 تونسيًا إلى بلدهم الأصلي في رحلات عودة منظمة، وفقًا لبيانات جمعتها عدة منظمات غير حكومية متخصصة. في العام الماضي، تم ترحيل حوالي 300 تونسي بعد رفض طلب لجوئهم أو فقدان وضعهم القانوني. هذه العودات القسرية، التي تتم على أساس كل حالة على حدة، تندرج ضمن الإجراءات الثنائية التقليدية بين تونس وبرلين ولا ترتبط بمفهوم “مراكز العودة” التي تدرسها ألمانيا حاليًا.
تأتي فكرة مراكز العودة بعد موافقة وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي على موقف مشترك بشأن الدول الآمنة واللائحة المستقبلية المتعلقة بالإعادة. يجب الآن فتح المفاوضات مع البرلمان الأوروبي.
ومع ذلك، يبقى المشروع بعيدًا: لا تزال العديد من الأسئلة القانونية والمالية والدبلوماسية دون إجابة، ولم يقبل أي دولة ثالثة حتى الآن استضافة مثل هذه الهياكل.
على المستوى الأوروبي، تبقى إمكانية تنفيذ هذه المراكز غير مؤكدة. يعتقد العديد من مجموعات البرلمان أن نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج قد يتعارض مع القواعد الأوروبية والقانون الدولي، في حين لم يتم تنفيذ أي آلية مماثلة رغم عدة محاولات من الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.
نقاش حول هذا المنشور