نشرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بيانا اليوم الإثنين 03 أفريل 2023 أكدت من خلاله أذنت بـ”إجراء تتبعات جزائية، ضد كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم”.
وأوضحت النيابة العمومية أن هذا الإجراء “تم اتخاذه تبعا لما يتم تداوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها المس والإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واستقراره وأن تتسبب في بث الفتنة والتحريض على إحداث الفوضى والاضطرابات”.
كما أكدت أنه “تم الإذن بإجراء الأبحاث الجزائية، في شأن كل الجهات والأشخاص التي تقف وراء ذلك، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها وتتبع كل من سيكشف عنه البحث”.
وكانت عدد من الصفحات ووسائل الاعلام قد تداولت خبرا مفاده وجود حالة شغور بمنصب رئاسة الجمهورية بعد تغيب رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن الظهور لعدة ايام متواصلة، ليظهر اليوم في فيديو على صفحة الرئاسة نافيا كل تلك الأخبار.
نقاش حول هذا المنشور