قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي ”بمنع التداول الاعلامي” في القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
ونقلت إذاعة موزاييك عن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني أن دائرة الاتهام وافقت على مطلبي إفراج عن متهمين اثنين كما تقرر إرجاء البتّ في مطلبي إفراج عن متهمين اثنين آخرين إلى موعد لاحق في القضية المذكورة.
ونقلت الاذاعة المذكورة أعلاه عن مصادر وصفتها بالخاصة أن أحد المتهمين الاثنين اللذين تقرر ارجاء البت في مطلبي الافراج عنهما، هو رجل الأعمال كمال اللطيّف ورجل أعمال آخر ينشط في مجال بيع السيارات.
هذا وتمّ رفض الافراج عن متهمين اثنين آخرين في القضية ذاتها، وفق المصدر المذكور.
يذكر أنه تم الاعلان في منتصف جوان المنقضي عن قرار صادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بمنع التداول الإعلامي في قضيّتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما”.
وكان القرار موجّها إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية، يهدف إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف المعنية بالتحقيق.
كما يجدر التذكير أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت قد عبّرت عن توجهها للطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بمنع التداول الإعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ودعت القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة.
نقاش حول هذا المنشور