أصدرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تقريرا حول ” التعذيب وسوء المعاملة في تونس لسنتي 2022 و2023 ” حيث عبرت عن مخاوفها مما اعتبرته ” هجمات متكررة ” على السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وفسرت المنظمة المذكورة ذلك عبر كل رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء في 12 فيفري 2022، كما انتقدت” الصلاحيات الاستثنائية ” التي قالت إن سعيّد منحها لنفسه، والمتمثلة خصوصا في التدخل في الجهاز القضائي وإعفاء عدد من القضاة.
وإعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن تونس سجلت 187 حالة تعذيب جديدة منذ بداية 2022، طالت 89 بالمائة منها الذكور و 11 بالمائة الإناث، مضيفة أن 60 بالمائة من الضحايا هم من الشريحة العمرية بين 18 و35 سنة، موزعة أساسا على كل من تونس الكبرى (27 بالمائة) ثم الشمال الغربي (24 بالمائة) فولاية صفاقس (18 بالمائة)، وفق ما نقلت وات عن المنظمة المشار اليها.
وأكدت المنظمة عبر ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة اليوم الخميس 22 جوان 2023 أن أنواع التعذيب في تونس تشمل الوفيات المشبوهة في مراكز الاحتجاز، والتي تمثل 8 بالمائة من الحالات المسجلة، ثم سوء المعاملة الإدارية وتمثل 49 بالمائة، يليها التعذيب والمعاملة السيئة من قبل الشرطة وتمثل 18 بالمائة.
وأوضح تقرير المنظمة، أنه استفاد من « برنامج سند » 932 شخصا منذ سنة 2013، منهم 577 ضحية تعرضت للتعذيب الجسدي وسوء المعاملة في مراكز الإيقاف.
هذا وكرمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على هامش الندوة الناشطة الحقوقية راضية النصراوي باعتبارها أحد أبرز المدافعين عن قضايا مكافحة التعذيب في مراكز الإيقاف.
نقاش حول هذا المنشور