أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بلاغ لها أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجاني، قد أجرى أمس الثلاثاء الـ 28 من مارس 2023 اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، “حيث ناقش معه آخر تطورات الأزمة في تونس على المستويين السياسي والاقتصادي”.
وبالمناسبة شدد المسؤول الإيطالي على “أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة الإيطالية والولايات المتحدة حول هذه القضية، وجدد في الوقت نفسه الحاجة الملحة إلى تقديم دعم اقتصادي ومالي دولي سريع وكافٍ وفعال لتونس”، وفق البلاغ.
حيث وصف تاجاني تونس “بالفاعل المركزي لأمن واستقرار البحر الأبيض المتوسط” ، مؤكداً أن “إيطاليا مستعدة من خلال تعاون وثيق مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساهمة في استقرار البلاد”.
وأضاف “يجب أن نقوم بعمل مشترك حتى تتمكن المؤسسات المالية الدولية الرئيسية من التدخل لدعم تونس، والتي بدورها ستضطر بالضرورة إلى اتباع مسار إصلاحات مستدامة وفعالة على النحو المبين في في الأيام الأخيرة أيضًا إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا”.
كما ورد في بلاغ الوزارة أنه تم إدراج تونس في مناقشات كل من المجلس الأوروبي ومجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بناءً على طلب إيطاليا، ووقد تم وضع الأسس للاتحاد لتجديد التزامه بمساعدة البلاد، ولا سيما من خلال حزمة تكميلية من مساعدات الاقتصاد الكلي.
وتأتي هذه المكالمة في إطار مساع إيطالية حثيثة إلى إخراج تونس من أزمتها، ففي حوار صحفي أجراه نهاية الأسبوع الماضي مع إذاعة محلية ونقلته وكالة ‘آكي’ الإيطالية للأنباء، شدد تاجاني، على أن تونس بأمسّ الحاجة للمساعدة وأنها مهددة بالانهيار الاقتصادي، داعيا إلى العمل سريعا على إنقاذها قبل فوات الأوان وفي ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن القرض الذي طلبت الحكومة التونسية الحصول عليه مع صندوق النقد الدولي.
حيث كشف كبير الديبلوماسية الغيطالية أنه تقدم باقتراح خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، يتمثل بـ”البدء بتقديم المساعدة لتونس، من خلال منحها 300 مليون أورو على الفور، ثم بعد أن يتم التحقق من الإصلاحات، يضاف إليها 300 مليون، ثم 300 أخرى”، حسب تصريحه.
و يذكر أن تاجاني، كان قد أكد على هامش اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية والدفاع التابع للإتحاد الأوروبي، في بروكسيل، أن بلاده “ستقدّم حوالي 110 ملايين أورو لفائدة ميزانية تونس والشركات الصغرى والمتوسطة فيها، وذلك من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي”.
حيث شدد حينها تاجاني بالقول:”سنبذل قصارى جهدنا لضمان تمويل هذا البلد بشكل كافٍ، بحيث يمكن إجراء الإصلاحات، لأن التمويل مرتبط بها، ولضمان الوصول إلى مرحلة استقرار، وبالتالي منع التطرف الإسلامي من الظهور مرة أخرى في شمال إفريقيا”، وفق وكالة الأنباء الايطالية “آكي”.
نقاش حول هذا المنشور