المسدي: قيمة النفقة الحالية لا تراعي التضخم

أفادت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي أن قيمة النفقة الحالية التي يدفعها المُطلِّقون لطليقاتهم ليست بحجم التضخم المالي المُسجل.

وقالت المسدي في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم :” كي تعطي نفقة خمسين دينار .. راهي خمسين دينار معاد تعمل شي ..”. 
 

وتابعت المسدي أن بعض النواب يطالبون بعفو على أصحاب قضايا النفقة وأصحاب قضايا الشيكات دون رصيد وكأننا أمام حالة عفو عام. 

مبادرة برلمانية لإصدار عفو عام عن المطالبين بالنفقة: 

يذكر أن الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب (21 نائبا)، كانت قد أعلنت مساء يوم الأحد، أنها أودعت لدى البرلمان مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يتعلق بعفو عام يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق.

ويتكون مشروع القانون من 3 فصول، ويهدف العفو، المطروح صلب المقترح كحل مؤقت، إلى “تخفيف معاناة الأفراد المطالبين بالنفقة وجراية الطلاق”، الذين ذكرت الكتلة أن إحصائيات شبه رسمية حصرت عددهم في حدود 256 ألف شخص، وفق ما جاء في نص شرح الأسباب.

وبلغ عدد النواب الذين صرّحوا بتبنيهم للمقترح 11 نائبا ينتمون كلهم إلى الكتلة الوطنية المستقلة.

نظام جديد للنفقة: 

يشار الى أن المجلس الوزاري المضيّق حول دعم التماسك الأسري، المنعقد يوم الأربعاء 27/02/2025، بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، قد أوصى بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق وبعث خطّة “الموفّق الأسري” توكل له مهمّة التوفيق والوساطة الأسرية.

ويهدف النظام الجديد للنفقة وجراية الطلاق المقترح، الذي يتضمّن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق ومدّته، إلى تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والادماج الاقتصادي لهذه الفئة وإكسابها المهارات الكفيلة بتحسين تشغيليتها، فضلا عن حوكمة الصندوق وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة لتمويله، حسب بلاغ صادر صباح الخميس، عن رئاسة الحكومة.

وأوصى المجلس بإحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لحل الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها من خلال بعث خطة “الموفّق الأسري” تعهد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية إلى جانب مرافقة الأسر للحد من الخلافات ونشر ثقافة التماسك الأسري والمساهمة في الوقاية من السّلوكيّات التي تهدد الأسرة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة أنّ تحقيق مقوّمات التماسك الأسري يتطلّب وضع سياسة عموميّة جديدة للأسرة، على ضوء أحكام الدستور، خاصة المتعلقة بالأسرة وحقوق المرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة، لافتا إلى التّقدم الحاصل في بلورة خطّة وطنيّة تعزز استقرار الأسرة التونسيّة وتدعم تماسكها وفق رؤية تشاركية تتّسم بالشّموليّة والفاعليّة والنّجاعة وتأخذ بعين الاعتبار التّغيرات المجتمعيّة والتّحوّلات الدّيمغرافيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي تشهدها الأسرة في الوقت الرّاهن.

وأكّد ضرورة تحديث المنظومة القانونيّة الخاصّة بالأسرة، من خلال وضع سياسة حماية اجتماعيّة مندمجة من أجل تحقيق الشّروط اللاّزمة لضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل مظاهر الإقصاء الاجتماعي وبما يواكب متطلّبات العصر، واستنباط حلول تضمن تماسك الأسرة وتوازنها بما يساهم في بناء مجتمع متوازن يكون بدوره ركيزة لتحقيق الرّخاء والتّنمية العادلة والمدمجة.

وأكّد أنّ الثّورة التّشريعية المنشودة تتطلّب مراكمة المنجزات وتطوير واستنباط حلول مجدّدة ومبتكرة تستوعب هذه المتغيّرات والتحوّلات العميقة التي تشهدها الأسرة مشدّدا في هذا الإطار على ضرورة مراجعة القانون المتعلّق بإحداث صندوق ضمان النّفقة وجراية الطّلاق المؤرّخ في 5 جويلية 1993 لتحسين وتنويع تدخّلاته وخدماته الموجّهة للمطلّقة وأبنائها التي تعذر تنفيذ الأحكام القضائيّة الباتّة لفائدتها وتوفير رعاية اجتماعيّة وصحيّة ومرافقة مهنيّة لهم ضمن مقاربة تقوم على تحقيق الاندماج الاقتصادي.

وقدّمت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن خلال الجلسة عرضا حول الإطار التّشريعي والتّرتيبي لنظام النّفقة وجراية الطّلاق الحالي، والنّقائص التي تشوبه، مستعرضة في هذا السّياق عددا من التّجارب المقارنة في المجال التي تمّ الاستئناس بها لإعداد تصوّر جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق بهدف تطويره وجعله أكثر فاعليّة وإنصافا باعتبار أن النفقة وجراية الطلاق أداتان لتحقيق العدالة الاجتماعيّة والحفاظ على الكرامة الإنسانية وضمانة لحقوق الأبناء والأمهات ولاستقرار الأسرة وحمايتها من التّبعات السلبية لعدم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة وجراية الطّلاق.

وخصّص الجزء الثاني من المجلس لاستعراض مقترح إحداث نظام خاص بالتوفيق الأُسري يهدف إلى المساهمة في حل النزاعات الأسرية وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وما بعدها لتقليل التداعيات السلبيّة للخلافات الأسريّة انطلاقا من تقييم محدوديّة نتائج القانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرّخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلّق بإقرار مؤسّسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصيّة واستئناسا بالممارسات الفضلى والقوانين المقارنة وتنزيل الحلول وتأصيلها وفقا لخصوصيات الأسرة التونسيّة.