حققت الدولة التونسية هذا الجمعة انتصارًا قانونيًا كبيرًا في نزاع دولي كان يواجهها مع شركة Canadian North Africa Oil & Gas Limited، وهي فرع من شركة Zenith Energy Ltd (شركة دولية للإنتاج والتطوير الطاقي). كانت الشركة الكندية تطالب بتعويض قدره 130 مليون دولار بسبب إلغاء عقد نفطي في حقل سيدي الكيلاني. وقد رفضت محكمة التحكيم جميع مطالبها.
أصل النزاع: حقل نفطي مرغوب
في قلب النزاع: رفض الدولة التونسية المصادقة على استحواذ الشركة الكندية على حقوق استغلال شركة صينية في حقل سيدي الكيلاني (ولاية القيروان)، مشيرة إلى غياب ضمانات تقنية ومالية قوية.
لتجاوز هذا الرفض، حاولت الشركة المدعية شراء جميع أسهم الشركة الصينية، على أمل الاستحواذ على حقوقها. وهي مناورة رفضتها الدولة التونسية بشكل قاطع، معتبرة أنها تنتهك قواعد الموافقة المنصوص عليها في القانون.
وقد حكمت محكمة التحكيم لصالح تونس، مشددة على حق الدولة السيادي في مراقبة أي تغيير في مشغل حقل نفطي وطني، وفقًا للدستور، وقانون المحروقات، والبنود التعاقدية التي تنظم حقل سيدي الكيلاني.
المحامون التونسيون في الصف الأول
تم الترحيب بهذا الحكم باعتباره نجاحًا باهرًا للسيادة الاقتصادية التونسية. وقد تم تهنئة مكتب المحاماة بوساين – كناني وشركاؤه، الذي يمثل الدولة في هذه القضية، على دقته وفعاليته. وقد قاد الدفاع الأساتذة يوسف كناني، محرز بوساين، وإيناس يوسف، بالتنسيق مع رئيس النزاعات للدولة، والخدمات المتخصصة لوزارة الصناعة والشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).
بالإضافة إلى رفض جميع مطالب الشركة الكندية، ألزمت المحكمة الأخيرة بدفع جميع تكاليف التحكيم، والتي تجاوزت 800,000 دولار، بالإضافة إلى أتعاب الدفاع التونسي.
الرهان: التحكم في من يستغل مواردنا الطبيعية
كان النزاع جزءًا من تحكيم دولي، افتتح بعد إلغاء عقد استغلال حقل سيدي الكيلاني الذي كان يربط بشكل غير مباشر الشركة الكندية بالشريك الصيني الأصلي. وقد رفضت تونس السيطرة في غياب موافقة مسبقة، كما تتطلب قوانينها الوطنية.
نقاش حول هذا المنشور