كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 أن الأسبوع المقبل سيكون تاريخ صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبية الموجهة لتونس، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الإيطالية نوفا.
وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي في فاليتا حيث تشارك في أعمال يوروميد 9، “ستبدأ الدفعة الأولى من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس الأسبوع المقبل. إنها إشارة ملموسة”.
يذكر أنه تم يوم الأحد 16 جويلية 2023 التوقيع على مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتم نشر تفاصيلها على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية حينها.
وكشفت حينها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال نقطة إعلامية، أنّ المذكرة تعتمد أساسا على خمس ركائز.
“وتتعلّق الركيزة الأولى بالاتّصال بين البشر، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أنّه سيتمّ توفير فرص للشباب بشكل خاصّ وسيقع فتح نافذة تونسية في برنامج ايرومس + بـ 10 ملايين أورو لدفع المبادلات، كما سيتمّ الانطلاق في الشراكة لإعطاء شباب تونس فرصا للدراسة والعمل أو للتدرب في الاتّحاد الأوروبي لاكتساب خبرة تكون هامة للاقتصاد التونسي عند عودتهم إلى بلدهم.
وأضافت أنّه سيتم العمل المشترك على تعصير المدارس من خلال دعم 80 مدرسة بما يؤهلها للانتقال الرقمي والأخضر، وذلك بتمويلات تبلغ 6.5 مليون أورو.
أمّا الركيزة الثانية، فهي التنمية الاقتصادية، حيث سيتمّ العمل من أجل بناء اقتصاد تونسي متين يصمد أمام الصدمات ويخلق التنمية. وفي هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنّه سيتم العمل على تقديم الدعم المالي لتونس وميزانيتها.
وتتمثّل الركيزة الثالثة في الاستثمار والتجارة، وبما أنّ الاتّحاد الأوروبي أكبر شريك في الاستثمار لتونس سيتمّ العمل المشترك على تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات.
وأشارت إلى أنّه سيتمّ أيضا إتاحة فرص دعم للاقتصاد الأخضر، وذلك لتنمية السياحة، وأيضا المجتمعات المحلية، كما سيتمّ التركيز على الاستثمار في القطاع الرقمي.
واستعرضت عددا من المشاريع على غرار الكابل البحري “ميدوزا” الذي سيربط تونس بالاتحاد الأوروبي وسيربط 11 بلدا حول المتوسط مع حلول سنة 2025، وللغرض سيتمّ رصد 350 مليون أورو.
كما تطرّقت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى إدراة المياه والفلاحة المستدامة التي قالت إنّها مسائل أساسية للتأقلم مع الجفاف ولهيكلة منظومة الغذاء، مضيفة “سنخلق الاستثمار في هذا القطاع وسنقدّم الخبرات وسنتقاسم التكنولوجيات”.
وفي مجال الطاقات المتجدّدة، إحدى نقاط مذكّرة التفاهم، أشارت إلى أنّ تونس لها إمكانات هائلة في الطاقات المتجددة وسيتمّ العمل على تطوير هذا القطاع عبر تزويد التكنولوجيا الضرورية، مشيرة إلى أنّ أوروبا بحاجة إلى التزود بالطاقة النظيفة وبصدد تخليص اقتصادها من الكربون وتنظيف مواردها على غرار الهيدروجين الأخضر والكهرباء المولد من الطاقات المتجدّدة.
وأكّدت المسؤولة الأوروبية الحرص على دعم الشراكة الاستراتيجية مع تونس في الطاقة لتسريع الانتقال الطاقي ولبعث مشاريع يهدف إلى تامين التزويد وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار في المتناول.
وبالنسبة إلى الركيزة الخامسة، والتي تتمحور حول ظاهرة الهجرة، شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية على الحاجة إلى تعاون فعلي أكثر ممّا كان.
وأكّدت المتحدّثة حينها على أهمية ضرب الشبكات الإجرامية والمهرّبين الذين يستغلون بؤس الناس، مضيفة أنّه سيتمّ العمل على تعميق الشراكة وترفيع التعاون على مستوى البحر والنجدة، إضافة إلى ذلك سيتمّ في إطار إدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين العمل على إنفاذ القانون، وتخصيص 100 مليون أورو من تمويلات الاتّحاد الأوروبي. وكشفت أنّه سيتمّ العمل على تيسير الهجرة القانونية.
نقاش حول هذا المنشور