القمودي يتهم أطرافا بالتواطؤ في تعطيل إسترجاع الأموال المنهوبة

إعتبر النائب بالبرلمان والقيادي بحركة الشعب بدر الدين القمودي إن هناك أشخاص تتمعش من ملف الأموال المنهوبة والأملاك المصادرة، مؤكدا عدم وجود متابعة للملفات وسوء اختيار للمُكلفين بهذه الملفات.

وإتهم القمودي في حوار له مع إذاعة شمس أف أم اليوم الخميس 31 أوت 2023 الإدارة التونسية بالتواطؤ في التقصير الحاصل في ملف الأموال المنهوبة منتقدا طريقة تعاطي الدولة مع هذا الملف. 
 

وأكد المتحدث وجود شبهة خيانة أمانة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي تحدث في إحدى المراسلات عدم تعاون السلطات التونسية في ملف الأموال المنهوبة بالخارج، متهما المكلف العام بنزاعات الدولة بالتقصير، كما اتهم اللجنة المكلفة بالأموال المنهوبة بالتقصير.

وتوجه النائب بالبرلمان إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بنداء داعيا إياه إلى ضرورة الوعي بقيمة الوقت والزمن ومطالبا إياه بتغيير المكلفين بملف الأموال المنهوبة والعمل على متابعة الملفات يوما بيوم.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد استقبل مساء يوم الإثنين 28 أوت 2023 بقصر قرطاج، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس.

ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج علما وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي وأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن.

كما دعا رئيس الدولة إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011.

وأشار قيس سعيد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.

وتم التطرق، كذلك، إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج.

كما أثبتت التجربة أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب، وفق نص بلاغ الرئاسة حينها. 

وأشار رئيس الدولة إلى أنه لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم.

كما تناول الاجتماع ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي ولا بدّ من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.