يتواصل العمل بالعفو الجبائي الخاص بالشركات الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر 2025 الا انه لا يهم كل القطاعات انما يتعلق فقط بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات وفق تأكيد عضو المجلس الوطني لمجلس المحاسبين بالبلاد التونسية ماهر النجار اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024.
وأكد النجار في تصريح أدلى به للإذاعة الوطنية أن الإعفاء سيكون لمدة 4 سنوات على المرابيح السنوية للشركات أو دخل الأشخاص الطبيعيين وأن الأداءات الشهرية مثل الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد غير معنيين بالامتياز.
ووفق المتحدث فإن المؤسسات الناشطة في قطاعات المالية والطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال غير معنيين بهذا الإجراء كما لا تتمتع بهذه الخطوة المؤسسات المحدثة في إطار عملية إحالة أو تغيير الشكل القانوني للشركة لممارسة نفس النشاط سواء نفس المنتوج أو نفس الخدمة.
وتابع إن من لهم صفة شركاء أو صفة القرابة من الدرجة الأولى (القرين والآباء والأبناء) لا يتمتعون بهذا الامتياز مشيرا إلى أن المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية تنقسم إلى قسمين منها شركات تتمتع بالإعفاء لمدة 5 سنوات وأخرى تتمتع بالإعفاء لمدة 10 سنوات وهي تتمتع أيضا بالإعفاء لمدة 4 سنوات.
نقاش حول هذا المنشور