دعت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها نشرته بموقعها اليوم الجمعة الـ 31 من مارس 2023 السلطات التونسية الى “إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصًا من بينهم معارضين سياسيين لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
حيث طالبت المنظمة بـ”الإفراج عن كل المحتجزين في إطار التحقيق” في اشارة الى الموقوفين في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
هذا ونددت المنظمة بـ ” استخدام السلطات التونسية بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد” معتبرة ان الاخير ” يعمل بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه”.
واعتبرت أن قاضيا في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب “يحقق في هذه التهم بموجب قوانين تنطوي على أحكام مشددة بالسجن وعقوبة الإعدام” .
فيما أكدت أن ”اعتقال المعارضين وسجنهم بتهم غامضة يبعث برسالة مروعة مفادها أنه لا يمكن لأحد في تونس التعبير عن آرائه بحرية دون خوفٍ من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين”، معتبرة أن ”السلطات تعود بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة “.
وقالت إن “الرئيس سعيّد وصف المعتقلين علنًا بأنهم إرهابيون ” وأنه” اتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي”، مشيرة إلى أنه من بين ”المستهدفين أعضاء في أحزاب المعارضة ونُشطاء سياسيين ومحامين ورئيس محطة إذاعية شعبية معروفة بإعطاء المنبر لمعارضي رئيس الدولة”، في اشارة الى نور الدين بوطار الرئيس المدير العام لاذاعة موزاييك.
حيث ذكرت المنظمة بأنه “تم منذ 11 فيفري 2023 عندما بدأت موجة الاعتقالات الأخيرة التحقيق مع ما لا يقل عن 32 شخصًا بسبب ممارستهم المشروعة حقهم في حرية التعبير وسط تآكل واسع النطاق لحقوق الإنسان منذ 25 جويلية 2021”.
-وكالات-
نقاش حول هذا المنشور