نجحت لجنة الصلح الجزائي في ابرام صلح وقتي مع رجل أعمال دفع مبلغ بقيمة 7 مليون دينار كجزء أوّل من المبلغ كما تم امهاله 3 أشهر لدفع بقية المبلغ، وفق ما افاد به وليد العرفاوي رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة في تصريح على قناة التاسعة.
وأختار رجل الأعمال اختار دفع رأسمال ولم يختر بعث مشاريع ومتابعتها، وفق ذات المصدر.
وقال العرفاوي:” الدائرة الجنائية انتصبت بعد منتصف الليل بناء على طلب لجنة الصلح الجزائي وقامت بتعليق جميع التتبعات المُثارة ضده واطلاق سراحه الى حين دفع بقيّة المبلغ.”
واضاف:” تم الفصل في هذا الملف وهناك عديد الملفات التي سيتم فصلها بل ان لجنة الصلح الجزائي تسعى لذلك وقامت حتى بزيارة سجن المرناقية ولقاء شخص معروف وعرض عليه مصلحة الصلح”.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أصدر مرسوما للصلح الجزائي في 20 مارس 2022، حيث يعتمد أساسا على استرجاع الأموال غير القانونية ودفع المعني الى ارساء مشاريع تنموية بالجهات من الأكثر فقرا إلى ما دون ذلك
نقاش حول هذا المنشور