كشفت دراسة قُدمت خلال المنتدى الاقتصادي التونسي التاسع أن تنويع السياحة يمكن أن يحقق 13 مليار دينار من العائدات ويخلق 35,000 وظيفة بحلول عام 2030. وأكد التقرير على أهمية دمج السياحة الصحية والريفية والثقافية لاستكمال العرض التقليدي للسياحة الشاطئية.
خلال المنتدى الاقتصادي التونسي الذي نظم يوم الخميس 18 سبتمبر 2025 من قبل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تم الكشف عن دراسة حول إمكانيات قطاع السياحة.
وفقاً لمؤلف الدراسة، الأستاذ والمستشار صفوان بن عيسى، فإن القطاعات غير التقليدية – مثل السياحة الصحية والسياحة الريفية والإقامة لدى السكان المحليين – يمكن أن تساهم بشكل كبير في إنعاش وتحديث القطاع.
الهدف المحدد بحلول عام 2030 هو تحقيق 13 مليار دينار من العائدات المباشرة وخلق حوالي 35,000 وظيفة جديدة، وهو ما يتجاوز بكثير القدرة السنوية الحالية للدولة على خلق الوظائف.
تسلط الدراسة الضوء أيضاً على أهمية دمج أجزاء كاملة من النشاط السياحي التي لا تزال تعمل في القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي. وفقاً للتقديرات، يمكن للخزينة العامة أن تحصل على ما يقرب من مليار دينار إضافي بحلول عام 2030 من خلال ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأرباح، والضرائب المحلية، وخاصة تلك المتعلقة بالإقامة السياحية.
يشير بن عيسى إلى أن التركيز السياحي الحالي على المناطق الساحلية يحد من التأثير الاقتصادي. إن استغلال الموارد الداخلية – الثقافية والتاريخية والطبيعية – لن يثري العرض فحسب، بل سيخلق أيضاً وظائف في مناطق الغرب والجنوب، مما يعزز بقاء الشباب في مناطقهم ويحفز ديناميكية التنمية المحلية.
تشدد الدراسة على ضرورة تحديث الإطار التنظيمي الذي ظل ثابتاً منذ عام 1973، وغير قادر على مواكبة الاتجاهات العالمية. وتدعو إلى استراتيجية وطنية متكاملة، تعتمد على الابتكار والتدريب المهني وجودة الخدمات، لضمان نشاط سياحي مستدام على مدار العام وليس فقط خلال الموسم الصيفي.
نذكر أنه حتى 10 سبتمبر 2025، بلغت العائدات السياحية 5.7 مليار دينار، بزيادة قدرها 8.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
نقاش حول هذا المنشور