أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاث اطارات من وزارة المالية من بينهم مدير عام وموظفين آخرين.
وتم اصدار بطاقات الايداع بابسجن على خلفية تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره وتبييض الأموال، وفق ما نقلت إذاعة موزاييك.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمدير عام في احدى ادارات الجباية واطارين آخرين في وقت سابق.
وكانت قد انطلقت الفترة الماضية أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في ملفات وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف وتبييض الأموال.
ونفذ أمس عدد من الموظفين وقفة احتجاجية من امام القطب القضائي المالي بمحمد الخامس على خلفية تلك الايقافات.
نقاش حول هذا المنشور