أكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسوسة وسام الشريف، أن قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 4 أشخاص من بينهم أجنبي من أجل تهم التخابر مع جهات أجنبية والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بربط اتصالات مع أطراف من دولة أجنبية الغاية منها أو كانت نتائجها الإضرار بأمن الدولة الخارجي وذلك بعد أن تولت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في الغرض.
أضاف الشريف في تصريح نقلته عنه إذاعة موزاييك أن النيابة العمومية وجّهت للمعنيين تهم المشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص وغسل الأموال، كما أكد أن الأبحاث التحقيقة شملت طرفا خامسا مازالت المساعي حثيثة لاستكمال البحث في شأنه.
وقامت النيابة العمومية بإفارد الأجنبي بتهمة الإقامة بالبلاد التونسية بطريقة غير شرعية وجمع معطيات شخصيّة لأغراض غير مشروعة.
وتمّ توجيه لبقية المعنيين تهمة عدم الإعلام عن إيواء أجنبي وإعانته على الإقامة بالبلاد التونسية بصفة غير قانونية.
وأوضح المصدر المذكور أنّه تمّت إضافة لكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث تهمة الامتناع عن القيام بواجب التصريح ومخالفة واجب إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي طابعا غير اعتيادي والتي لا يلوح بصفة غير جليّة غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها.
وأضاف الشريف أن النيابة العمومية كانت باشرت الأبحاث بخصوص شخص يحمل جنسية أجنبية من أجل شبهات تبييض أموال والتخابر مع أجانب ليتبيّن أنّ المعني بالأمر مقيم بالبلاد التونسية منذ 2011 بطريقة غير شرعيّة، وتربطه علاقات واتصالات مع رجال أعمال وسياسيين وأجانب.
وبخصوص الأجنبي، فقد أكد المصدر ذاته أنه يشرف على تنظيم تظاهرات وحفلات يحضرها أجانب، ومع تقدّم الأبحاث تبيّن أنّ حسابه البنكي شهد تدفّق مبالغ ماليّة هامّة من الخارج بحوالي 300 ألف يورو بما يعادل نحو 1 مليون دينار بالعملة المحليّة.
نقاش حول هذا المنشور