أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بلاغ لها اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 أنها تندد بأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واعتبرت الرابطة أن هيئة الانتخابات ” أصبحت طرفا غير محايد في العملية الانتخابية” وانها “تخدم بشكل مفضوح مصلحة المترشح قيس سعيد عبر التضييق على منافسيه وغض الطرف عن تجاوزاته بما يجعل اختيار رئيس الجمهورية يوم 6 أكتوبر اقرب الى البيعة منه الى الانتخاب”، وفقها.
وأوضحت الرابطة عقب انعقاد مجلسها الوطني يومي 28 و29 سبتمبر الجاري أنها تدين ما تعتبره “انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات واستسهال الزج بالمواطنين والمواطنات في السجون وهرسلة الناشطات والنشطاء وإلغاء المكاسب الدنيا لثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي التي افتكها الشعب بتضحياته”.
ودعت في البلاغ ذاته الى ضرورة إطلاق سراح كافة من وصفتهم ب”المعتقلين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين والمواطنين” الذين تعلقت بهم قضايا رأي ووضع حد للتتبعات ضدهم مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين وبإلغاء جميع المراسيم (وعلى رأسها المرسوم عدد 54 ) والقوانين وكل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية مستنكرة “التضييق على العمل الجمعياتي” ومؤكدة تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011.
وطالبت الرابطة أيضا بالكشف عن الاتفاقية الممضاة مع الحكومة الإيطالية المتعلقة بدورها للحد من تدفق المهاجرين على أوروبا مجددة رفضها القاطع للعب تونس دور شرطي المتوسط ومنددة بالقوانين العنصرية التي يسنها اليمين المتطرف في الدول الأوروبية معتبرة أن تعاون النظام التونسي مع الأنظمة الأوروبية في هذا المجال إنما هو انتهاك للسيادة الوطنية وإضفاء الشرعية على الاعتداءات العنصرية على المهاجرين بما في ذلك ترحيلهم قسريا وبصورة مهينة.
وتابعت الرابطة أنها تدعو من وصفتهم ب”كل القوى الديمقراطية” لبذل الجهد واستخدام كل الوسائل النضالية المتاحة ورص الصفوف للتصدي لكل اعتداء أو انتهاك للحريات الفردية والعامة من أجل الدفاع عن الحقوق كل الحقوق لكل الناس، لافتة الى ان مجلسها الوطني ثمن انخراطها في نضالات الشبكة التونسية للحقوق والحريات والى انه دعا الى مزيد تعبئة الجهود مع القوى الديمقراطية المدنية للتصدي للاستبداد على أرضية نضالية وتوحيد الجهود للنضال من أجل استعادة الحرية والديمقراطية.
كما جاء في بلاغ الرابطة انها مجلس الوطني “سجل خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها البلاد وتهدد السلم الاجتماعي”.
وأشارت الى ان من بينها على وجه الخصوص “تفكيك النظام السياسي النابع عن دستور 2014 وتركيز نظام سياسي جديد بناء على دستور كتبه الرئيس المنتهية ولايته بنفسه ولنفسه وصادقت عليه أقلية من الناخبين ونسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و 116 والالتجاء للمرسوم عدد 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحفيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقافات التعسفية والملاحقات القضائية وتوظيف القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم عدد 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت و معين والمرسوم عدد 35 لإعفاء عشرات القضاة ونقلة عدد كبير منهم/منهن خارج الأطر القانونية واعتماد السلطة السياسية خطابا عنيفا اقصائيا وعنصريا ووصم كل معارضيها بالخيانة والعمالة والارتماء في أحضان الخارج والزج بالكثيرين منهم في السجون وتنقيح القانون الانتخابي واستعجال النظر فيه أثناء العطلة البرلمانية وقبل الاستحقاق الانتخابي بأسبوعين والمصادقة عليه وختمه ونشره في آجال قياسية تضمن توجها واضحا القصد منه سحب ولاية المحكمة الإدارية واختصاصها الأصلي بالتعهد بالنزاعات الانتخابية والبت فيها والتدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية لعموم التونسيين وتواتر شح المواد الأساسية وتردي الخدمات الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة مما ساهم في ارتفاع نسب الجريمة والاكتئاب واستهلاك المخدرات في غياب السياسات العمومية الناجعة وتبريرها بالاستناد الى نظرية المؤامرة.”وفق نص البلاغ.
واختتمت ان مجلس الرابطة الوطني يدين إدانة شديدة ما وصفها بجريمة اغتيال حسن نصر الله امين عام حزب الله اللبناني مذكرة بموقفها المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومجددة مطالبتها بسن قانون لتجريم التطبيع.
نقاش حول هذا المنشور