في تعليقه على التسريبات المنسوبة للقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والتي تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماع، قال الناطق باسم حركة النهضة، عماد الخميري “كل المعطيات التي تم التحقيق فيها مع راشد الغنوشي وابان التحقيق في القضايا الكبيرة سواء المتعلقة بالتسفير أو باللوبيينغ أو التمويل أو غيرها حقق فيها القضاء التونسي ولو كانت بمثل هذه الضخامة وبمثل هذه الاتهامات المثارة ما كان القضاء التونسي يترك الاستاذ راشد الغنوشي …”، وفق تعبيره.
وتابع الخميري بالقول لدى حضوره اليوم الإثنين الـ 5 من ديسمبر 2022 عبر موجات “جوهرة أف أم”: هذه حجج ينظر فيها القضاء وهو الذي سيكون الفيصل وهي تتم في ظروف صعبة تمس فكرة استقلالية القضاء والضغط على القضاء والضغط ربما حتى على المتهمين وكل هذا نعتبره من شأن القضاء التونسي المستقل والذي نعتبر أنه محافظ إلى حد الآن على استقلاليته”.
وفي السياق ذاته، أشار الخميري إلى أن كل هذه الاتهامات التي وجهت للنهضة ولزعيمها ولقادتها أوضحت التحقيقات الأولى أنها لا تستند الى معطيات صلبة وأنها كلها من نوع التهم التي فيها التزوير والتلفيق، مضيفا “ولذلك تحويل النهضة الى ملف امني هذا دأب الانظمة المستبدة الشمولية وتمت تجربة هذا الخيار في انظمة ما قبل الثورة واثبت فشله الذريع وعلى سلطة الانقلاب ان تواجه قضايا الشعب الحقيقية وهي قضايا تمس المسائل الاجتماعية والاقتصادية وجيب المواطن وغلاء الاسعار الذي يجري بسرعة جنونبة ويمس اوضاعه الاقتصادية وكل المؤشرات تقول اننا انتقلنا من وضع الأزمة الى حالة الانهيار الشامل …”، وفق تقييمه.
يشار إلى أن التسريبات التي انتشرت نهاية الاسبوع الماضي كانت قد تضمنت معطيات واتهامات لقيادات من النهضة وابن رئيس الحركة ومسائل تتعلق بادارة الشؤون المالية للحركة.
نقاش حول هذا المنشور