علّقت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها اليوم الجمعة 04 أوت 2023 على التّقارير والبيانات الصّادرة عن منظّمات دوليّة وعدد من وسائل الاعلام بشأن تعامُل السّلطات التّونسيّة في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعيّة المُهاجرين غير النّظاميّين.
وجدّدت الوزارة التعبير عن رفضها القاطع للمُغالطات والشّائعات التي اتّخذت شكل حملات مُغرضة تقف وراءها أطرافٌ تسعى الى تأجيج الوضع، والتّغطية على الجُهود التي تبذُلها الدّولة التّونسيّة لتأمين الحماية والاحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين، علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها، وفق نص البلاغ.
كما أكّدت أنّ تونس مُلتزمة بمواصلة اتّخاذ كُلّ التّدابير اللاّزمة لحماية حُدودها البريّة والبحريّة ومنع أيّ محاولات لعُبورها بصفة غير قانونيّة. وتجدّد تونس التأكيد على أنّها لن تكون دولة عُبور ولا توطين للمُهاجرين غير النظاميّين مع التزامها باحترام جميع الاتّفاقيّات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المُنظّمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني.
وأوضحت وزارة الخارجية أن السلطات التونسية تحرص على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، كما أنها لم تدّخر جُهدًا، بمُساعدة جمعيّة الهلال الأحمر التّونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطّبيّة اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة.
ودعت تونس المنظّمات الأمميّة ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها بكل مسؤولية في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسيّة في ظلّ هذا التّدفّق غير المسبوق للمُهاجرين، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات للإعراب عن “استعدادها لتقديم الدّعم للسّلطات التّونسيّة لإيجاد حلول إنسانيّة لمُعاناة المهاجرين غير النظاميين”، وفق نص البلاغ.
كما جدّدت تونس دعوتها الى التّعاطي مع مسألة الهجرة غير النّظامّية وتحدّياتها في إطار مقاربة جماعيّة وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحُدود. كما تدعُو الى تجنّب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعيّة هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجّار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدّولية للتصدّي لهذه التّنظيمات الاجراميّة.
نقاش حول هذا المنشور