أصدرت الخارجية الأمريكية، تقريرها حول الحقوق والحريات في تونس خلال العام الماضي، معتبرة إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي عقدت على دورتين في 17 ديسمبر 2022و29 جانفي 2023 تفتقر إلى الشرعية، والمعايير الدولية، وإن معظم السلطات في البلاد الآن تتركز في يد الرئيس قيس سعيد.
وأفاد التقرير إن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة كانت قرابة 11% فقط، وسط قانون يلغي نظام الكوتا للنساء والشباب، ما أدى إلى انخفاض نسبة مشاركة المرأة.
وأكد التقرير بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، واستبدله بمجلس مؤقت، ثم حل البرلمان بعد أن صوت النواب على إلغاء المراسيم الرئاسية التي أصدرها سعيد بعد تعليق العمل بالدستور.
وأوضح أن سعيد صاغ دستورا جديدا بنفسه، وعرضه على الشعب للاستفتاء، وتمت الموافقة عليه، وهو يركز السلطات في يد الرئيس، ويزيل الضوابط والتوازنات عن السلطة التنفيذية، ويضعف البرلمان، ويعطي الرئيس سلطات معززة على السلطة القضائية والتشريعية.
ولفت التقرير إلى عدد من انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، مشيرا إلى أن هنالك تقارير موثوقة تتحدث عن تعذيب على أيدي السلطات، والاعتقالات التعسفية، ومشاكل تخص استقلال القضاء، وقيود على حرية التعبير ووسائل الإعلام.
وتابعت الخارجية الأمريكية ان السلطة في تونس تعمل على اعتقال ومقاضاة الصحفيين، ويفرض رقابة وتهديدا من أجل الحد من القدرة على التعبير.
كما تحدث التقرير عن فساد حكومي، وتمييز من طرف السلطات، وانتهاكات مجتمعية، إلى جانب عمالة الأطفال.
وتابع بأن السلطات اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، لكن التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة وقوات الأمن ومسؤولو مراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية وواجهت في كثير من الأحيان تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية، وفق نص التقرير.
وختم بأن التحقيقات البارزة مع مسؤولين حكوميين سابقين وأعضاء برلمانيين ورجال أعمال بتهم فساد تفتقر إلى الشفافية.
وتجدر الإشارة أن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، كان تقدم أمس بالتهنئة للشعب التونسي، بمناسبة الذكرى السابعة والستين للاستقلال.
وأشار بلينكن في رسالته للتونسيين، بأن بلاده “ملتزمة بشدة بالحريات الأساسية والمؤسسات الديمقراطية والحوار السياسي الشامل التي ناضل الأمريكيون والتونسيون لتحقيقها”.
وأكد أن بلاده “تقف إلى جانب التونسيين وهم يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة”.
وتابع بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل “دعم تطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر، ولدعم الجهود القائمة لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس لمجتمع عادل ومنصف”.
نقاش حول هذا المنشور