صدر حكم قضائي عن الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس يقضي بسجن رجل الاعمال سليم شيبوب مدة أربعة أعوام.
وصدر الحكم على شيبوب في علاقة بقضيتين، بمعدل سنتان سجنا عن كلّ قضية حيث كانت الأولى متعلقة بشركة بترولية كان شيبوب يملك جزءا من رأسمالها وحوكم من أجلها ابتدائيا بستّة أعوام سجنا قبل أن يستأنف الحكم المذكور وتقضي الدائرة الجنائية الاستئنافية بالنزول بالعقاب البدني الى عامين اثنين.
أما القضية الثانية فتتعلق بـ “مارينا قمرت” وقد صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى بسجن سليم شيبوب مدة ثمانية أعوام، ليتم تعديل العقوبة السجنية من طرف محكمة الاستئناف بتونس وذلك بالحط منها إلى سنتين سجنا.
كما تقرر تسليط خطايا مالية بملايين الدينارات على شيبوب، وفق ما اوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها اليوم.
يذكر أن قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد أصدر يوم الاربعاء 03 جويلية 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال سليم شيبوب.
نقاش حول هذا المنشور