اعتبر الحزب الجمهوري في بيان صادر عنه اليوم الخميس الـ 15 من ديسمبر 2022، أن قرار إدارة صندوق النقد الدولي سحب الملف التونسي من جدول اجتماعه القادم، هو نتيجة طبيعية للتخبط والعشوائية والانفرادية في تناول الملف الاقتصادي وفي طريقة تفاوض تثير الريبة والشكوك، باعتماد الازدواجية في الخطاب الرسمي بين حكومة تسوق لمضمون هذا الاتفاق ورئيس يعارض محتواه مقابل اقصاء ممنهج لكل القوى السياسية والإجتماعية.
وعلّق الحزب على تأخر الإفصاح عن قانون المالية، وقال إن ذلك يدل على خروج الأزمة المالية والاقتصادية عن السيطرة.
وحمّل الجمهوري، رئيس الجمهورية الذي وصفه بـ”رئيس سلطة الأمر الواقع” ومنظومة حكمه، المسؤولية عن تدهور أوضاع التونسيين المعيشية نتيجة إصراره على إضعاف مؤسسات الدولة والانفراد بالحكم والمضي قدما نحو تنظيم انتخابات فاقدة لكل شرعية، وفق نص البيان.
يذكر أنه تم أمس الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وفي هذا الصدد أفاد مصدر من البنك المركزي التونسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الايام المقبلة” بهدف “منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي”.
وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023، وفق المصدر ذاته.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وكان صندوق النقد قد كشف أنّ يوم 19 ديسمبر سيعقد الاجتماع الخاص بدراسة ملف تونس، وذلك عبر روزنامة اجتماعات مجلس الإدارة لدراسة ملفات الدول التي تسعى للحصول على قروض من الصندوق، للأيام السبعة المقبلة، نشرها عبر موقعه الرسمي.
هذا وأشار صندوق النقد إلى انّ الروزنامة قابلة للتغيير في أي وقت وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق.
نقاش حول هذا المنشور