ندد الحزب الجمهوري في بيان أصدره اليوم الجمعة الـ 2 من ديسمبر 2022، بقرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، معتبرا أن ذلك يخالف قواعد الحوكمة الرشيدة للتسيير الديمقراطي ولاحترام استقلالية الهيئات المحلية المنتخبة.
وقال الحزب الجمهوري في بيانه ” هذا القرار يعتبر تدخلا سافرا في شؤون سلطة محلية منتخبة و مواصلة لثقافة الانقلاب في الهجوم على كل الهيئات و المؤسسات المستقلة و المنتخبة”.
واتهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي وصفه ب” رئيس سلطة الأمر الواقع” بالسعي في خضم حملة انتخابية باهتة إلى تركيز مجلس نيابي صوري ، وبالاستهتار بكل قواعد ومبادئ النظام الديمقراطي والاصرار على اعادة تونس الى أحلك فترات الحكم الاستبدادي ودعا كل انصار الديمقراطية والقوى الحية في البلاد الى الوقوف في وجه هذا الانحراف الخطير وتكتيل جهودهم لانقاذ تونس من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفحلة، وفق نص البيان.
وكان قد صدر أمس الخميس غرة ديسمبر 2022، أمرا رئاسيا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بإعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة من مهامه.
حيث جاء الإعفاء بسبب “ارتكاب بن عمارة لاخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة القانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة”، وفق ماورد في نص الأمر.
يشار إلى وجود خلافات بين كمال بن عمارة ووالي بنزرت بعد أن رفض بن عمارة طلب الوالي تزيين المسلك الرئيسي الذي سيمرّ منه رئيس الجمهوريّة خلال عيد الجلاء، كما أرسل لفت نظر إلى رئاسة الجمهورية والحكومة والداخليّة حول رفض والي بنزرت تنفيذ قرارات هدم ضدّ منازل أشخاص نافذة إضافة إلى رفضه الحضور إلى مقرّ الولاية للإجابة عن استجواب يتعلّق برفضه تزيين الشارع خلال عيد الجلاء.
هذا وأكد رئيس بلدية بنزرت المقال، كمال بن عمارة، في تصريح إعلامي له اليوم الجمعة الـ 2 من ديسمبر 2022، في إطار تعليقه على قرار إعفائه من مهامه، أنّ رفضه طلب الولاية القيام بأعمال التزيين في عيد الجلاء، ليس السبب الوحيد وراء إعفائه من مهامه، كاشفا بانه شبه متأكد من أن الدولة الفرنسية ضغطت على تونس من أجل هذا القرار، موضحا أن ذلك يأتي على خلفية القضية التي رفعتها البلدية ضدّ الدولة الفرنسية لجبر الضرر بعد الجرائم التي ارتكبتها في الجهة سنة 1961، حسب تعبيره.
نقاش حول هذا المنشور