أصدرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري بيانا اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 دعت من خلاله جميع المتدخلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون والامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.
وعلقت الجمعية على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليوم امس المتعلق بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية محذرة من تبعات هذا القرار.
وأشارت الى انها تتمثل في خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته وخطر ضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها وخطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها وكذلك خطر تصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022.
وأكدت ان هيئة الانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة وتكون خاضعة، وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري.
ولفتت الى ان ما اعبترته الهيئة وفق تصريحاتها المتواترة بأن ولايتها على المسار الانتخابي هي ولاية عامة لا يعني إطلاقا أنها ولاية حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته.
وأضافت الجمعية ان المحكمة الادارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات وذلك ضمانا لشرعية المسار الانتخابي ولمصداقية الانتخابات وأن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها.
وذكرت في بلاغها بأن ما تستوجب دولة القانون من احترام القواعد القانونية المؤطرة للمسار الانتخابي يقتضي التزام كل مؤسساتها بتطبيق جميع هذه القواعد وبان الهيئة نفسها فسرت في الفصل 24 من قرارها عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلّق بسبل إبلاغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة بكونه يستوعب الاعلام بالقرار ” أو” بشهادة في منطوقه لافتة الى ان المحكمة الإدارية صرحت في بلاغها الصادر في 2 سبتمبر 2024 بأنها “تولّت تباعا وبمجرّد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها إلى طرفي النزاع والى ذلك لا يمكن معه التعذّر بعدم التوصّل بنص الحكم للتملّص من تنفيذه.
يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت أمس على لسان رئيسها فاروق بوعسكر عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية 2024 والتي ضمت كل من العياشي زمال، آمين عام حركة عازمون وزهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، وقيس سعيّد رئيس الجمهورية الحالي.
وأفاد بوعسكر في نقطة اعلامية تم تنظيمها أمس الإثنين أن الهيئة تعذر عليها الحصول على محاضر القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المتعلقة بالطعون في الترشح بالاضافة الى ثبوت حصول احد المترشحين على جنسية ثانية وثبوت حصول تدليس في التزكيات.
نقاش حول هذا المنشور