في 23 سبتمبر 2025، نشرت النائبة سيرين مرابط على صفحتها في فيسبوك تساؤلاً كتابياً موجهاً إلى وزير الشؤون الاجتماعية بشأن عدم احترام العديد من المؤسسات العامة والشركات الخاصة للإطار القانوني الذي يحظر التعهيد وينظم تسوية أوضاع العمال.
وفقاً لمرابط، تأتي هذه الخطوة بعد تلقيها العديد من الشكاوى من الموظفين الذين ينددون بعدم تثبيتهم ودمجهم في هذه الهياكل، رغم التشريعات السارية.
### المؤسسات والشركات المعنية
قامت النائبة بتسمية قائمة محددة من الكيانات التي تستمر فيها ممارسة التعهيد المفرط:
– **القطاع العام:** الشركة التونسية للأنشطة البترولية، البريد التونسي، الخطوط التونسية، ديوان الحبوب، ديوان الأراضي الدولية، الديوان الوطني للتطهير.
– **القطاع الخاص النفطي:** خدمات تينا البترولية (صفاقس)، أنشطة أميليكار البترولية.
– **الصناعات الكيميائية:** المجمع الكيميائي التونسي في الصخيرة، الشركة الكيميائية بقابس.
– **شركات الأشغال العامة:** سومطرة-جيت.
– **قطاعات أخرى:** وكالات التكوين السياحي، شركات التعهيد للبلديات.
– **هياكل أخرى مذكورة:** كارفور، المجمع الصحي بجبل الوسط، المعهد الوطني للاستغلالات الزراعية الكبرى ببوسالم في جندوبة، ملفات المتقاعدين الكبار.
### عمل مستهدف وملح
في تساؤلها الكتابي، طلبت مرابط ما إذا كان يمكن تسريع معالجة هذه الملفات وما إذا كان يمكن تنسيق الجهود مع الوزارات المعنية لضمان الاحترام الفعلي للقانون.
من خلال تسمية الشركات والمؤسسات المعنية علناً، تسعى النائبة إلى ممارسة أقصى ضغط لضمان تسوية أوضاع العمال بسرعة، مؤكدة عزمها على تطبيق التشريعات ضد التعهيد المفرط.
**اقرأ أيضاً:** [تونس: نشر في الجريدة الرسمية للمرسوم المتعلق بحظر التعهيد في القطاع العام](https://www.webdo.tn/fr/actualite/national/tunisie-publication-au-jort-du-decret-relatif-a-linterdiction-de-la-sous-traitance-dans-le-secteur-public/377755/)
نقاش حول هذا المنشور