ظل التضخم في تونس ثابتاً عند 4.9% خلال شهر نوفمبر، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. يعزى هذا الاستقرار إلى تحركات متباينة بين عدة مجموعات من المنتجات، حيث شهد بعضها ارتفاعاً بينما شهد البعض الآخر تباطؤاً. لعبت تطورات أسعار المواد الغذائية والخدمات والإسكان دوراً حاسماً في الحفاظ على المستوى العام للأسعار.
يشير المعهد الوطني للإحصاء إلى أن المعدل الإجمالي ظل دون تغيير، رغم تسارع أسعار المواد الغذائية (5.8% مقابل 5.6% في أكتوبر) والإسكان والماء والغاز (3.5% مقابل 3.4% في الشهر السابق).
في المقابل، ساهمت عدة فئات في تخفيف هذه الزيادة، لا سيما المطاعم والمقاهي والفنادق، حيث انخفضت الزيادة إلى 6.2% بعد أن كانت 7.5%، وكذلك الأثاث والمواد المنزلية، حيث تراجعت الزيادة قليلاً إلى 4.8%.
تستمر أسعار المواد الغذائية في دفع التضخم نحو الأعلى. يسجل المعهد الوطني للإحصاء زيادات كبيرة على مدار العام: +18.5% للحوم الضأن، +15.9% للخضروات الطازجة، +11.5% للفواكه، +10.4% للحوم البقر، و+10% للأسماك.
الاستثناء الملحوظ الوحيد هو الزيوت الغذائية، التي تراجعت بنسبة 17.3%، مما يخفف جزئياً الضغط على سلة المستهلك.
تسجل المنتجات المصنعة زيادة بنسبة 5%، مدفوعة بشكل رئيسي بالملابس والأحذية (+9.2%) ومنتجات تنظيف المنزل (+5%).
من ناحية الخدمات، تصل الزيادة السنوية إلى 4%. تظل أنشطة المطاعم والمقاهي والفنادق الأكثر ديناميكية، مع زيادة بنسبة 6.2%.
نقاش حول هذا المنشور