أصدرت محكمة الاستئناف في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة حكما يقضي برفع مدة سجن الصحافي محمد بوغلاب إلى ثمانية أشهر، وذلك بعدما قضت المحكمة الابتدائية بتونس في 18 أفريل 2024 بسجن بوغلاب لمدة ستة أشهر مع النفاذ بتهمة “التشهير بموظفة رسمية”.
وتعود حيثيات القضية الى تحدث بوغلاب في برنامج إعلامي عن سفريات متعددة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية في الحكومة دون مبررات، وفقه ، ملمحاً إلى إمكانية حصول فساد مالي وإداري.
ويشار الى أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد أصدرت بدورها مساء أمس بياناً أدانت من خلاله القرار القضائي بمنع الصحافيين من تغطية جلسة محاكمة محمد بوغلاب.
ولفتت النقابة نظر الرأي العام إلى خطورة الخرق الفادح لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات في ملفات ذات طابع سياسي وحقوقي، وفقها.
وطالبت النقابة الجهات القضائية بإعادة النظر في قراراتها بمنع حضور الصحافيين في قضايا تهم الرأي العام، معتبرة قرار منع التغطية إمعاناً في استهداف حرية الصحافة ومحاكمة الصحافيين خلف أبواب موصدة في وجه التغطية الإعلامية، وفق البيان المذكور.
نقاش حول هذا المنشور