عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار، ما يقارب 932 مليون دينار، بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ويهدف القرض إلى تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، فوفق التقرير النهائي للجنة المالية والميزانية، سيوفر القرض التمويلات اللازمة في إطار قروض وهبات لضمان حاجيات البلاد من الحبوب إضافة الى تنفيذ جملة من التدابير المصاحبة في ظل الوضع الدقيق للأمن الغذائي والضغوطات المسلطة على المالية العمومية.
ووفق ما اوردت وات سيتمتع ديوان الحبوب بهذا القرض لإنجاز مشاريع تمتد من 2024 الى سنة 2026، كما سيتم تسديده طيلة 28 سنة منها 8 سنوات إمهال، بنسبة فائدة تناهز 6.87 بالمائة ونسبة عمولة افتتاح بنحو 0.25 بالمائة من قيمة القرض تخصم مباشرو عند دخوله حيز النفاذ مع عمولة تعهد بنسبة 0.25 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب.
ويتضمن مشروع القانون المذكور عدد 40 لسنة 2024، الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، 3 مكونات تتمثل في تخصيص دعم عاجل للفلاحين بقيمة 145 مليون دولار للتخفيف من تأثير الجفاف على صغار منتجي الألبان والحبوب وزيادة قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية.
وينتظر ان يشمل كذلك رصد 155 مليون دولار للتزود العاجل بالقمح لتجنب انقطاع الخبز ومنتجات الحبوب الأخرى على المدى القصير من خلال تمويل عمليات توريد حوالي 352 ألف طن من القمح الصلب والقمح اللين (أي ما يناهز 7 أسابيع من الاستهلاك الوطني للقمح).
ويتمثل المكون الثالث في تعزيز القدرة على الصمود خلال أزمات الأمن الغذائي والتصرف في المشروع. وسيتم تمويل هذا المكون عن طريق الوفورات المتاحة من التمويل الأول للمشروع والبالغ قدرها 8.1 مليون دولار.
نقاش حول هذا المنشور