البرلمان يمرّر تعديلات تتعلّق بمؤسسة فداء: التفاصيل والتعديلات

مرّر مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 08 جانفي 2025 بأغلبيّة 95 صوتا “مع” واحتفاظ ستة نواب ودون رفض، على مشروع القانون عدد 79 لسنة 2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.

أهم التعديلات: 
 وتم تمرير القانون بعد التصويت على 6 تعديلات مقدّمة من جهة المبادرة تهمّ الفصل 36 من مشروع القانون وتمت المصادقة على الفصل برمّته ب91 صوتا موافقا. 

وتعلّقت التعديلات أساسا بمزيد تدقيق ما يتمتّع به ضحايا الاعتداءات الإرهابيّة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها من عناية. 

 وتمّ إقرار أن “يتمتّع مصابو الاعتداءات الإرهابيّة الذين لديهم سقوط بنسبة 50 بالمائة بمنحة شهريّة لقاء الاستعانة بشخص آخر ما لم يتمتعوا بمنحة أو تعويض بنفس العنوان”. 

ومن بين التعديلات أيضا أن “يتمتّع جرحى الثورة من الأعوان العموميين المصابين بسقوط بتوقيت عمل خاصّ مع المحافظة على كامل المرتّب بالاتفاق مع مؤسّسة فداء والمؤسّسة المشغّلة”. 

كما يتمتّع أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ب”الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند اقتناء عربة مرة واحدة كلّ عشر سنوات ويمكن الانتفاع بالامتياز الجبائي لاقتناء عربة مخصّصة حسب نسبة السّقوط مرة واحدة كلّ خمس سنوات”. 

ووفق ما أوردت وات فإن هذه الفصول تتمحور حول توفير العناية النّفسيّة والبدنيّة لأبناء الشهداء والجرحى ومجانيّة التّعليم الجامعي بالنسبة لهم، وإلغاء أحكام العدد 22 من الفصل 38 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين وتعوّض بالجرايات المنصوص عليها بمرسوم مؤسسة فداء. يذكر أنه كان قد صدر في 9 أفريل 2022 المرسوم عدد 20المتعلق “بمؤسسة فداء”، والذي يتضمن 39 فصلا موزعة على 5 عناوين. 

كما يعرف المرسوم هذه المؤسسة بانها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتخضع لرئاسة الجمهورية. 

جهة المبادرة: 

يذكر أن رئاسة الجمهوريّة كانت قد أودعت يوم 5 نوفمبر 2024 مشروع قانون بمجلس نواب الشّعب لتنقيح بعض فصول هذا المرسوم. 

وجاء في أهداف المشروع “مزيد تدقيق بعض الأحكام القانونيّة حتّى يقع تطبيقها على أرض الواقع وهي تتعلّق أساسا بتكريس حق الأولويّة في السكن الاجتماعي وتمكين ضحايا الاعتداءات الإرهابية من الانتفاع بالأحكام المرتبطة بإعادة بناء المسار المهني واعتبار الشهيد كأنّه على قيد الحياة وتدقيق الأحكام المرتبطة بالتكفل الصحّي”، حسب تصريح رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر.