صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على مقترح قانون أساسي عدد 069/ 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء.
وتم تمرير التعديلات بأغلبية 116 نعم و08 إحتفاظ و12 رفض.
وكانت مجموعة من نواب البرلمان قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي مع طلب استعجال النظر فيه.
وأثارت الخطوة جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض خاصة وأن المقترح ينصّ على تحويل النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس.
وجاء في مقترح القانون أن الفصل 46 ينص في عدد من الفقرات الواردة فيه على أنه “يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام”، بدل المحكمة الإدارية، كما ينص مقترح القانون على أنّ “أحكام هذا القانون تطبق على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي”.
يشار الى ان الانتخابات الرئاسية تنتظم يوم 6 أكتوبر القادم ويترشح لخوضها ثلاثة مترشحين وهم كل من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.
نقاش حول هذا المنشور