أطلقت تونس موسم تصدير البرتقال المالطي إلى فرنسا مع شحنة أولى تقدر بـ 200 طن متجهة إلى ميناء مرسيليا. هذا الانطلاق المبكر يهدف إلى تعزيز الحضور التونسي في سوق تنافسية وإعادة إحياء قطاع استراتيجي للزراعة الوطنية.
بدأت حملة تصدير البرتقال المالطي التونسي إلى فرنسا رسميًا بشحنة أولى تقدر بـ 200 طن. ووفقًا، لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، فإن وتيرة الشحنات ستزداد تدريجيًا بناءً على طلب السوق الفرنسية.
هذا الموسم يبدأ قبل أسبوع مقارنة بالسنوات السابقة، وهي استراتيجية تهدف إلى تمديد فترة التصدير ووضع المنتج التونسي في وقت مبكر على رفوف الأسواق الأوروبية. يمكن لحملة واحدة في الأسبوع أن تصدر بين 2000 و3000 طن من البرتقال المالطي.
تأتي هذه الانطلاقة في إطار الإجراءات التحفيزية التي وضعها مركز النهوض بالصادرات. الهدف المعلن للموسم الحالي هو الوصول إلى 15,000 طن من الصادرات، مقارنة بحوالي 5000 طن في الحملة السابقة.
إلى جانب البرتقال المالطي، وصلت صادرات تونس من الحمضيات، بجميع أنواعها، إلى ما يقرب من 13,000 طن. تظل ليبيا سوقًا رئيسيًا، حيث تم تصدير حوالي 8000 طن، وهو سوق يدعو المهنيون إلى تعزيزه مع استكشاف وجهات جديدة.
تقدر الإنتاجية الوطنية من البرتقال المالطي بين 90,000 و130,000 طن. على الرغم من القيود المرتبطة بنقص مياه الري، تظل جودة الفاكهة مرضية. تعكس توزيع الأحجام تأثير الضغط المائي، حيث يوجد حوالي 20% من الفاكهة الكبيرة، و40% من الأحجام المتوسطة، و40% من الأحجام الصغيرة.
وفقًا للمهنيين، يظل الطعم الحلو والجودة الذوقية للبرتقال التونسي ميزة رئيسية لجذب الأسواق الخارجية. بدأت الحصاد منذ بضعة أيام ومن المتوقع أن يتكثف إيقاع الجني في الأسابيع المقبلة.
يواجه المصدرون التونسيون منافسة متزايدة، خاصة في السوق الفرنسية. يشكل ارتفاع تكلفة النقل البحري والضغط الذي تمارسه البرتقال المصرية، التي تنتج حوالي 380,000 طن، عوائق رئيسية. يستفيد المشغلون المصريون من مزايا لوجستية وحوافز تعزز قدرتهم التنافسية في التصدير.
في هذا السياق، يدعو الفاعلون في القطاع إلى حلول دعم مستهدفة، بما في ذلك تخفيض التكاليف اللوجستية وآليات ترويج أكثر فعالية على المستوى الدولي.
نقاش حول هذا المنشور