دعا الاتحاد الأوروبي تونس الى تقديم توضيحات حول أسباب ما أسماها “حملة الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني التونسي والصحفيين والناشطين السياسيين”، معربًا عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في تونس.
ونشرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نبيلة مصرالي، في تغريدة على موقع “إكس”، أنّ “جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تلعب دورًا أساسيًا في جميع الديمقراطيات من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنّ “حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلًا عن استقلال القضاء، هي مسائل يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكته مع تونس”.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ “تونس تميزت بديناميكية مجتمعها المدني، وسيواصل الاتحاد العمل بالاشتراك مع الجمعيات لدعم أنشطتها مع احترام الإطار القانوني القائم” وفق بلاغه.
يذكر أن الخارجية الفرنسية كانت قد اعربت في بلاغ لها ضمنته موقعها الرسمي، عن قلقها من ايقاف المحامية والصحفية سنية الدهماني الذي يأتي في سياق ايقافات أخرى شملت صحفيين وأعضاء جمعيات.
واعتبرت الخارجية الفرنسية إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلال القضاء وحقوق الدفاع، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها كل من تونس وفرنسا، وفق نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور