أطلقت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين نداءً إلى الرئيس قيس سعيّد للتدخل لإلزام المجلس البنكي والمالي باستئناف الحوار.
صرح الأمين العام للجامعة، أحمد الجازيري، يوم الخميس 30 أكتوبر، على إذاعة جوهرة أف أم، أن الإضراب المقرر في 3 و4 نوفمبر يمكن إلغاؤه فقط إذا تم إقامة حوار جاد مع المجلس. ووفقًا له، فإن جميع محاولات التفاوض قد باءت بالفشل ولم يستجب لا وزارة المالية ولا رئاسة الحكومة لطلباتهم.
لم يستفد القطاع البنكي من الزيادة في الأجور بنسبة 25% المقررة لعام 2025، على عكس قطاعات أخرى مثل البريد أو الوظيفة العمومية. وعلى الرغم من ثلاث اجتماعات تفاوضية، يرفض المجلس البنكي والمالي أي نقاش حول هذه الزيادة.
كما ذكر أحمد الجزيري أن القانون رقم 41 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تحديد نسب الفائدة على القروض طويلة الأجل، لم يتم تطبيقه إلا من قبل بنك واحد، رغم أن الرئيس دعا إلى تطبيقه دون استثناء.
تؤكد الجامعة أن سحب الإضراب لن يكون ممكنًا إلا من خلال حوار حقيقي مع المجلس البنكي والمالي، مشددة على خطورة توقف العمل الذي سيؤثر على القطاع بأكمله.
نقاش حول هذا المنشور