دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجهات القضائية إلى إيقاف إحالة الصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وذلك على اثر ما سجلته في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاربعاء من اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين.
ودعت النقابة في تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بنقابة الصحفيين لشهر مارس والمتعلق بالاعتداءات على العاملين بالقطاع ، الى جعل الفصل 24 من مرسوم 54 “فصلا مهجورا” لما يمثله من ضرب لجوهر حرّية التعبير، فضلا عن توصيتها رئاسة الحكومة إلى إيقاف العمل فورا بالمنشور عدد 19 الصادر في 10 ديسمبر2021 عن رئيسة الحكومة والمتعلق بضبط قواعد العمل الاتصالي الحكومي.
كما أوصت النقابة في تقريرها مجلس نواب الشعب بإستئناف عمل المركز الإعلامي بالمجلس وفتح الفضاء المخصص للصحفيين والمصورين الصحفيين لمباشرة عملهم.
وأكّد تقرير نقابة الصحفيين، ، على ضرورة الحدّ من وضع “عوائق غير مشروعة” أمام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها، وضرورة أن “تلزم” رئاسة الحكومة وزرائها باحترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي والإدلاء بتصريحات لإنارة الرأي العام في المسائل ذات الصلة بالمصلحة العامة.
وحسب تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بخصوص الاعتداءات على الصحفيين والصحفيين المصورين، تعرّض الصحفيون إلى 15 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة اعتداء، منذ بداية السنة وحتى شهر مارس 2023.
وطالت الاعتداءات 21 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 صحفيات و16 صحفيا وتعلقت اسباب الاعتداءات بدواعي سياسية واجتماعية وأمنية وفلاحيّة.
وقد استأثر الأمنيون، حسب التقرير بأكبر قدر من الاعتداءات في 5 مناسبات تلاهم وزراء في 3 مناسبات، وموظفون عموميون ونشطاء تواصل اجتماعي وإدارة مؤسسات إعلامية في مناسبتين لكل منهم، بالإضافة إلى تسجيل اعتداء واحد من قبل أنصار حزب سياسي.
نقاش حول هذا المنشور