كشف الممثل عن الأساتذة الجامعيين الملحقين بالخليج الأستاذ الجامعي عماد العامري أنّ عددا من الجامعات في العالم وخاصة الخليجية منها قد باشرت إيقاف عقودها مع بعض التونسيين.
وأوضح العامري في تصريح أدلى به الخميس لإذاعة ديوان أف أم أن هذه القرارات جاءت بسبب توصيات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أقرّت مطلع العام الجاري، بأنّ من يريد التدريس في الخارج، يملك الحق في خمس سنوات فقط بآلية الإلحاق، فإما يعود بعدها لتونس أو يقدم استقالته ويبقى حيث هو في الخارج، أي لا إمكانية لتمديد الإلحاق بعد خمس سنوات، حسب قوله.
وأضاف الممثل عن الأساتذة الجامعيين الملحقين بالخليج أنّ الإلحاق حق من حقوق أي موظف في الوظيفة العمومية ولا يمكن إيقافه إلا من المؤسسة الأم.
واعتبر أن “الخمس سنوات الأولى التي تُمضى هنا هي فترة تعلمنا وتأقلمنا، مقابل الجنسيات الأخرى التي تظل لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة”.
وقال: “أصبحنا في مأزق بسبب هذا القرار، فعدد الشغورات في تونس قليل جدًا مقارنة بعدد الدكاترة العاطلين عن العمل، وهي فرصة لإدماجهم”.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت بتاريخ 7 فيفري 2025، أنّ تحديد فترة إلحاق المدرسين الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفنّي، لمدة 5 سنوات يهُم فقط المطالب الجديدة التي ستُقدم بعنوان 2025-2026 وذلك طبقا للنُصوص الجاري بها العمل.
وأوضحت الوزارة أنذاك أنّ دراسة مطالب تجديد الإلحاق بعنوان السنة الجامعية 2025-2026 ستتّم حالة بحالة بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وفقًا لحاجياتها من إطار التدريس وحسب الاختصاصات المؤمنة بها دون المساس أو الاخلال بالتوازنات البيداغوجية للأقسام.
ويشار إلى أن مجلس الجامعات المنعقد يوم 22 جانفي 2025 قد أقر عدّة اجراءات تتعلق بتنظيم إلحاق المدرسين الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني من ذلك تحديد فترة الإلحاق لمُدّة 5 سنوات فقط.
نقاش حول هذا المنشور