خلال القمة السابعة بين إفريقيا وأوروبا، التي انعقدت يومي 24 و25 نوفمبر في أنغولا، أكد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، موقف بلاده الداعم لنهج شامل ومتعدد الأبعاد للهجرة. ووفقًا له، يجب أن يجمع هذا النهج بين الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الاعتماد على المسؤولية المشتركة والعدالة، خاصة في مواجهة الفوارق في التنمية وعدم المساواة بين الشمال والجنوب.
في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لـ”مستقبل مزدهر ومستدام لإفريقيا وأوروبا والشراكة من أجل الهجرة والتنقل”، دعا الوزير التونسي إلى تسريع تنفيذ برامج التنقل القانوني والدائري بين القارتين. كما اقترح إنشاء منصة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتشجيع الاستثمار المشترك في بلدان منشأ المهاجرين.
شدد محمد علي النفطي على أن مستقبل إفريقيا وأوروبا يعتمد على القدرة على إقامة مسارات هجرة منتظمة وشفافة وجذابة، دون المساس بالموارد البشرية للدول المصدرة للمهارات. وأكد على ضرورة منع هجرة الأدمغة من خلال إقامة شراكات تضامنية وآليات تشجع على عودة الخبراء، مع دعم الأنظمة الوطنية للتعليم العالي والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة. بالنسبة له، “يمكن أن تصبح الهجرة محركًا للتنمية والثروة عندما تكون منظمة بشكل آمن وقانوني وتحترم كرامة الإنسان”.
التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة
كما تطرق الوزير إلى التحديات التي تطرحها الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى أن هذا الظاهرة تغذيها شبكات الاتجار واستغلال البشر. وأشاد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة الذي يهدف إلى خلق فرص جديدة وتعبئة الموارد البشرية للاستثمار لصالح المهاجرين في بلدانهم الأصلية.
أخيرًا، ذكر محمد علي النفطي التزام تونس بالتعددية وضرورة تجديد التعاون الدولي في عالم يشهد تحولات عميقة، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية والأمنية والبيئية والإنسانية. ودعا إلى بناء أنظمة أكثر عدالة وتغيير السياسات على أساس الإنسان كمحرك حقيقي للتنمية، لخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية.
أدت الاجتماع إلى اعتماد إعلان مشترك بين إفريقيا وأوروبا، يحدد التوجهات الكبرى وأولويات التعاون بين القارتين للسنوات القادمة. تشمل الالتزامات تعزيز الشراكة في مجالات السلام والأمن والهجرة والتنمية، بالإضافة إلى دعم التعددية وإصلاحها لضمان تمثيل عادل لإفريقيا في مواجهة التحديات المشتركة للقارتين.
نقاش حول هذا المنشور