وافقت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس على مطلب الإفراج المقدّم في حقّ وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وإطارين سابقين بوكالة التصرّف في النفايات.
وكان قد تم إيقاف المعنيين على ذمة القضية المتعلّقة بتوريد النفايات الإيطالية في ديسمبر من سنة 2020.
يشار إلى أنه تم رفض مطلب إطلاق سراح متهم رابع وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 3 ماي القادم.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ الدائرة الجنائية الابتدائية أصدرت أحكاما في حقّ المتّهمين تراوحت بين عدم سماع الدعوى وثلاثة أعوام وعشر سنوات وعشرين عاما سجنا.
نقاش حول هذا المنشور