حذرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 16 ديسمبر2022، الحكومة من “التمشي الذي تريد انتهاجه عبر إجبار عدد من منظوريها على العمل خلال الإضراب المزمع تنفيذه يومي 17 و18 ديسمبرالجاري، عبر التسخير دون احترام الإجراءات القانونية ودون صدور أوامر في الغرض في الآجال القانونية”، مؤكدة أنه “باعتبار أن الآجال القانونية قد انتهت فإن أي تسخير يصدر غير قانوني”.
وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى أن أول برقية تنبيه بالإضراب كانت قد صدرت منذ يومي 13 و14 مارس 2021 تلتها جلسات تفاوض عديدة وقع خلالها تأجيل الإضراب 4 مرات متتالية، آخرها جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في 28 جوان 2021 انتهت باتفاق نهائي على كل التنقيحات في القانون الأساسي للمؤسستين والالتزام بإحالة الأمر الحكومي الخاص بتنقيح النظام الأساسي قبل 29 جوان 2021 إلى رئاسة الحكومة.
وأضافت الجامعة أنها “حاولت إثر كل تلك الجلسات ومنذ أكثر من سنة ونصف مع الطرف الحكومي لتفعيل الاتفاق دون جدوى، وآخرها انعقاد جلسة تفاوض بتاريخ 7 ديسمبر، مستدركة القول إنها “لم تجد أي تفاعل إيجابي تجاه مطالب منظوريها.
واستنكرت تأويلات تفقدية الشغل بخصوص آجال برقية التنبيه بالإضراب، مذكرة بأن التنبيه بهذا الإضراب انطلق منذ مارس 2021 ووقع تأجيله أربع مرات برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها، إلا أن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها لمدة سنة ونصف”، وفق نص البيان.
ودعت الجامعة العامة للإعلام العاملين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية مركزيا وجهويا إلى الاستعداد الجيد لإنجاح الإضراب دفاعا عن حقوقهم المشروعة وعدم الرضوخ للتهديدات من أجل إجبار الحكومة على التفاوض وتنفيذ تعهداتها، مؤكدة “مشروعية وقانونية إضرابها والذي يكفله الدستور”.
نقاش حول هذا المنشور